تقدم فريق الدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الثلاثاء، بطلب جديد إلى القضاء الأمريكي لإسقاط لائحة الاتهام المعدلة الموجهة إليه، مستندًا إلى تمتعه بالحصانة السيادية.

وأوضح محامو مادورو في طلبهم، أنه يتمتع بالحصانة السيادية استنادًا إلى سببين مستقلين؛ أولهما الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه رئيسًا لفنزويلا وقت اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، وثانيهما الحصانة الوظيفية، باعتبار أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بأفعال يُزعم أنه ارتكبها أثناء ممارسته مهامه بصفته مسؤولًا رفيعًا في الحكومة الفنزويلية.

وأكد الدفاع أن رفض واشنطن الاعتراف بفوز مادورو في الانتخابات لا يسقط الحماية التي يكفلها له القانون الدولي، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام الأمريكية نفسها تقر باستمراره في ممارسة صلاحيات رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع.

وشدد المحامون على أنه لا يجوز لأي دولة حرمان رئيس دولة ذات سيادة من حصانته استنادًا إلى إعلان أحادي الجانب تعتبر بموجبه حكومته «غير شرعية».

وفي سياق متصل، طعن فريق الدفاع في التهمة الجديدة المتعلقة بالتآمر لارتكاب أعمال تعذيب، بما في ذلك استهداف مواطنين أمريكيين، والتي أُضيفت إلى لائحة الاتهام في أكتوبر 2026، بعد أشهر من اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة.

وفي طلب قضائي منفصل، طالب المحامون بإسقاط تهمة التآمر لارتكاب التعذيب، معتبرين أنها تخالف قواعد الاختصاص القضائي المكاني، كما دعوا النيابة العامة إلى الكشف عن محاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى.

وعلى صعيد التطورات القضائية، انتقلت القضية إلى القاضية الفيدرالية أناليسا توريس، عقب وفاة القاضي ألفين هيلرستاين في 28 أكتوبر الماضي. وأصدرت توريس قرارًا في 29 أكتوبر بالإبقاء على المواعيد والإجراءات القضائية المحددة سابقًا، بما فيها جلسة 17 ديسمبر المقبل، وموعد بدء المحاكمة في 14 يونيو 2027.

وفي المقابل، تعارض النيابة العامة الأمريكية طلبات إسقاط الاتهامات استنادًا إلى الحصانة السيادية، وتتمسك بأن واشنطن لم تعد تعترف بمادورو رئيسًا لفنزويلا منذ عام 2019.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، في 3 يناير 2026، ضربات عسكرية واسعة على فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك، حيث يواجهان اتهامات أمريكية تتعلق بالإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات.

وعقب العملية، تولت نائبة الرئيس الفنزويلي السابقة ديلسي رودريغيز مهام الرئاسة بالإنابة.