طالب النائب د. أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بمراجعة شاملة لمنظومة منح التمويلات وآليات التحقق من هوية العملاء وموافقتهم الفعلية، وذلك على خلفية واقعة حصول إحدى المدارس على تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، والتي كشفت التحقيقات وصول قيمتها إلى نحو 321 مليون جنيه من خلال 839 عقدًا.

وأكد سليمان أن الواقعة تستوجب وقفة جادة لكشف أي ثغرات سمحت بإبرام هذه العقود، مشددًا على أن حماية المواطن وصون حقوقه المالية والائتمانية يجب أن تكون «خطًا أحمر».

وقال إن ثبوت استخدام بيانات أو مستندات مواطنين للحصول على تمويلات دون علمهم أو موافقتهم؛ يمثل أمرًا بالغ الخطورة، لا يقتصر على الجانب المالي فقط، وإنما يمتد إلى الثقة في المنظومة الائتمانية بأكملها.

وأشاد عضو مجلس النواب بتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المديونيات المرتبطة بالواقعة من السجل الائتماني لأولياء الأمور، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لحماية المواطنين من الآثار المترتبة على الواقعة.

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.

وطرح النائب تساؤلًا حول كيفية مرور مئات العقود بهذه القيم دون التأكد بصورة قاطعة من إرادة أصحاب الأسماء الواردة بها وموافقتهم الفعلية على الالتزامات المالية.

وأكد سليمان أن معالجة آثار الواقعة على المواطنين لا ينبغي أن تكون نهاية الأمر، وإنما يجب أن تتحول إلى جرس إنذار لمراجعة إجراءات منح التمويل.

وشدد على أن التطور المتسارع في سوق التمويل غير المصرفي يجب أن يصاحبه تطور مماثل في أدوات الرقابة والحوكمة، مؤكدًا أن التحقق من شخصية العميل لا ينبغي أن يقتصر على مراجعة الأوراق والمستندات.

وطالب بدراسة تفعيل وسائل تحقق أكثر صرامة، من بينها الموافقة الرقمية الموثقة، والتحقق المباشر من العميل، وتسجيل موافقته بصورة قابلة للمراجعة قبل إتمام أي تعاقد تمويلي، بما يحد من فرص استغلال بيانات المواطنين مستقبلًا.

وأوضح سليمان أن الهدف من تشديد الإجراءات ليس التضييق على شركات التمويل أو تعطيل القطاع، وإنما تحقيق التوازن بين إتاحة التمويل وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم.

وأشار إلى أن أي التزام مالي يُسجل على مواطن دون علمه قد يؤثر مستقبلًا على قدرته في الحصول على تمويل أو ممارسة حقوقه المالية، وهو ما يجعل حماية السجل الائتماني جزءًا أساسيًا من حماية المواطن.

وأكد سليمان أن الثقة هي رأس مال أي منظومة مالية، وأن حماية بيانات المواطنين وسلامة سجلاتهم الائتمانية تمثلان ضرورة لاستقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع المالي.

وشدد على أهمية احترام التحقيقات الرسمية وانتظار نتائجها، مع تطبيق القانون بحسم على كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفات في الواقعة.