قررت لجنة السياسة النقدية في 'بنك إنجلترا' الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 3.75% في ختام تداولاتها. وجاء هذا القرار بتأييد أغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين عارضا التثبيت وفضّلا تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكشفت اللجنة أن أسعار الطاقة العالمية سلكت مساراً هبوطياً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، تفاعلاً مع مستجدات وتهدئة الملف الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، ورغم هذا التراجع، نبه البنك المركزي إلى أن أسعار الطاقة لا تزال مستقرة عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الصراع، وهو ما يجعل تداعيات هذه الصدمة على الاقتصاد البريطاني محاطة بقدر كبير من عدم اليقين والغموض.

وجدد البنك التزامه بتسخير وتطويع أدواته النقدية بما يضمن تكيف الاقتصاد المحلي مع تلك الصدمات الخارجية، وبما يكفل إعادة معدلات التضخم نحو مستهدفها البالغ 2% على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية ستتحكم فيها طبيعة الصدمة ومدى ديمومتها وسرعة انعكاسها على السوق المحلي.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الداخلية، ذكرت اللجنة أن سوق العمل في المملكة المتحدة يظهر بوادر واضحة على التباطؤ، متوقعة أن تسهم ملامح الهدوء الحالية في الأداء الاقتصادي العام في لجم وتخفيف حدة الضغوط التضخمية في البلاد.