عقدت لجنة التسيير لمشروع 'دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر' أولى جلساتها بمقر مركز تحديث الصناعة،القاهرة – في خطوة جديدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بشأن تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالصناعات الوطنية.

ويستهدف المشروع، الممول من الحكومة الإيطالية، تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من التسهيلات المالية والمساعدات الفنية وأنشطة بناء القدرات، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصناعة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ترأست الجلسة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيسة لجنة التسيير، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإيطالية بالقاهرة، ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية (AICS)، بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري كشريك وطني في تنفيذ المشروع.

وقد استعرض ممثلو وحدة إدارة المشروع بمركز تحديث الصناعة خلال الاجتماع خطة العمل وآليات التنفيذ، والتي تشمل تقديم خدمات الدعم الفني والمالي للمشروعات المستهدفة، وتفعيل آلية تمويل من خلال البنك الأهلي، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتحقيق نمو مستدام للقطاع الخاص.