قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن بلاده تمتلك حقا سياديا في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل استنادا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، رافضا الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على مشروعاتها  المائية.

وأوضح الوزير في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، أن إثيوبيا دعت مرارا إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، كاشفا أن سجلات تاريخية من خمسينيات القرن الماضي وثقت اعتراضات إثيوبية على غياب التشاور الأوسع بشأن مشروع أسوان في مصر والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد هبتامو أن سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث، يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر.

وشدد إيتيفا على أن الإرث التاريخي للسد العالي في أسوان بمصر وإنشاءه تسببا في اضطرابات اجتماعية واسعة، مشيرا إلى أن المشروع نُفذ دون موافقة إثيوبيا.

وقال هبتامو: 'قبل انتقاد إثيوبيا، ينبغي لمصر أن تفسر سبب قيامها ببناء السد العالي في أسوان من دون موافقة إثيوبيا'، رابطا بين التجربة التاريخية لمشروع أسوان والنقاش الراهن بشأن سد النهضة.

وأضاف أن 'السجل التاريخي لمصر يضعف انتقاداتها لإثيوبيا على أساس التشاور مع دول المصب فقط، مشيرا إلى تهجير المجتمعات النوبية المرتبط بمشروع السد العالي'.

وأوضح أن 'السجل التاريخي لمصر لا يمنحها أي أساس أخلاقي لانتقاد إثيوبيا لمجرد التشاور مع دول المصب، لأن إثيوبيا نفسها اعترضت رسميا في خمسينيات القرن الماضي على غياب التشاور بشأن السد العالي في أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل، في حين تسبب مشروع أسوان في تهجير واسع النطاق للمجتمعات النوبية'.

وأشار الوزير هبتامو إلى أن 'سد النهضة، على النقيض من ذلك، عولج في إطار إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان'.