شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، رفض الأعضاء طلب الحكومة بالتمسك بالمادة 18 من مشروع تعديل قانون الضرائب على العقارات المبنية كما ورد في مشروع الحكومة بأن يكون زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية 50 ألف جنيه فقط.

جاء ذلك وسط تمسك الأعضاء بزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كما ورد في تقرير اللجنة، ومطالبة نواب آخرين بزيادة حد الإعفاء إلى 150 أو 200 ألف جنيه، أو إعفاء مطلق للسكن الخاص.

ومع إصرار أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة حد الإعفاء الضريبي، قال وزير المالية أحمد كجوك: 'أقصى حاجة ممكن نزودها هى 60 ألفا، وهذا الرقم يعني عبء شهري، والحكومة تفتح صفحة جديدة مع كل الناس، وهذا أقصى ما يمكن إضافته والقانون يستهدف تحقيق العدالة الضريبية'، إلا أن ذلك لم يرضى أعضاء مجلس الشيوخ.

من جانبه قال النائب أحمد أبو هشيمة، إن اللجنة تتمسك بزيادة حد الإعفاء الضريبي، إلى 100 ألف جنيه، قائلا: 'مجلس النواب مستحيل يوافق على المادة بهذا الشكل'، وتمسك المجلس بالموافقة على زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

ووافق مجلس الشيوخ على المادة 18 المنظمة لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة، وجاءت كالتالي:

المادة 18 / الفقرة الأولى / بند 'د':

(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.