أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبصورة واضحة لا تقبل التأويل، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارَس عبر النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية حيال هذه الممارسات غير القانونية.

وأوضح بن بريك أن الحكومة ستتخذ إزاء هذه الجرائم إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، وذلك حمايةً لحقوق المواطنين ومنعًا لاستنزافهم، مؤكدًا بدء مرحلة جديدة عنوانها 'إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة'