نظم عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب بمحافظة القاهرة، للمطالبة بعرض القانون على مجلس النواب.

وقفة احتجاجية للمتضررين من قانون الأحوال الشخصية

وردد المتضررين من القانون عبارات مثل:«الشعب يريد الأب رقم اتنين»، «عايزين نشوف عيالنا»، «الشعب يريد تدخل الرئيس»، في إشارة منهم لضرورة سرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة وعرض القانون على مجلس النواب في أقرب وقت.

وأكد المتظاهرون أن القانون بصيغته الحالية يحد من تواصلهم مع أبنائهم، ويقصر الرؤية على ساعات محدودة داخل أماكن عامة، مطالبين بتبني نظام الاستضافة بدلًا من نظام الرؤية التقليدي، بحيث يتمكن الأب من قضاء وقت أطول مع أطفاله بما يعزز الروابط الأسرية ويخدم مصلحة الطفل.

وأكد عدد من الآباء، أن مطالبهم تركز على تحقيق توازن تشريعي بين حقوق الأب والأم بعد الانفصال، مع ضمان عدم استخدام الأطفال كأداة للصراع بين الطرفين.

مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصية

تتمحور أبرز مطالب تعديل قانون الأحوال الشخصية حول تحقيق توازن حقوقي، وأهمها: تقديم ترتيب الأب في الحضانة ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة، استبدال «الرؤية» بنظام «الاستضافة» لتمكين غير الحاضن من قضاء وقت أطول مع الأبناء، توثيق الطلاق الشفهي، وتفعيل الوصاية للأم، وإنشاء صندوق رعاية الأسرة.

قرار المحكمة بشأن الدعوى المقامة من متضرري قانون الأحوال الشخصية

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 18 أبريل المقبل، لإثبات المتداخلين الجدد في الدعوى وإعادة إعلانهم.

وكانت الدعوى، التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية، قد أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

واستندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، والتي تنظم اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة دستوريًا باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان.

وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.