بلاغ للرأي العام

تونس في 18 أفريل 2025

نتابع اليوم الفصل الأخير من مسرحيّة ما يسمّى التآمر على أمن الدّولة، وهو في الحقيقة تآمر السلطة على قيادات المعارضة. هذه المسرحيّة الّتي كانت بدايتها جملة ذات 10 فيفري 2023 وانتهت بمحاكمة في 30 ثانية تلى فيها القاضي بضع اسطر من قرار ختم التحقيق ليرفع بعدها الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

مسرحيّة سيئة الإخراج والتنفيذ تدل على تعثّر مخرجها ومنفذيها وتخبّطهم. مسرحيّة قامت أساسا على الضرب بعرض الحائط كل القوانين والإجراءات، من أول فصولها الى آخر مشهد فيها، حيث اغتصب حق الدّفاع وتم الاعتداء على حق الشّعب التونسي في معرفة الحقيقة، حيث كانت التضييقات والاخلالات تتفاقم يوما بعد يوم، بداية من اعتقالهم ومن ثم احتجازهم قسريّا من دون ادلّة، ولا تحقيق ومنع التّداول الاعلامي للقضيّة، وحرمان المعتقلين من حقهم في الدفاع والحضور في قاعة المحكمة، إلى التضييق على العائلات والمنظمات الحقوقية والصحافيين ومنعهم من الدخول الى قاعة المحكمة وحضور جلسة كان من المفروض انت تكون علنيّة ومفتوحة وصولا الى رفض كل الطلبات الشكليّة الّتي قدّمها المحامون والإخلالات الإجرائية الّتي ارتكبتها المحكمة وحجز الملف للتصريح دون تلاوة تقرير ختم البحث، ودون استنطاق لجميع المتّهمين ودون مرافعات في الأصل.

كل ما ذكر، والكثير من التفاصيل الأخرى إن دلّت على شيء فهي تدلّ على خوف السّلطة من كشف زيف هذا الملف، وتثبت أن الأحكام الجائرة الّتي ستصدر هي أحكام جاهزة صادرة عن جهات سياسية لا علاقة لها بالقضاء.

إن تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين تدين وبشدّة هذه الممارسات الرّجعيّة المتخلفّة، وهذه المسرحيّة سيئة الإخراج. كما يهمها أن تشكر فرسان العباءة السوداء، فرسان الكلمة والحق، هيئة الدفاع الموسّعة الّذين لم يتوانوا على اعلاء كلمة الحق والدّفاع عن المظلومين والكشف عن كل الإخلالات القانونيّة لهذه المهزلة. والشّكر موصول أيضاً لأصحاب الضمائر الحرّة الأحرار والإعلاميين والصحفيين الّذين رابطوا أمام المحكمة، الّذين ساندوا المعتقلين وعائلاتهم في كل المحطّات الهامة.

إن تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، ومهما كانت الأحكام الّتي ستصدر اليوم، لن تستسلم وسنواصل الدّفاع عن القادة السياسيّين وعن الحقيقة.

المجد والحريّة للقادة الأحرار في معتقلاتهم وليسقط الإنقلاب وزبانيته.