أوقفت قاضية فيدرالية الجمعة، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب والذي يستهدف العاملين بالمحكمة الجنائية الدولية بعقوبات.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل، الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من فبراير، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه 'انتهاك غير دستوري لحرية التعبير'.

وكتبت 'يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية. ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.

وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.

ورفضت المحكمة، الأربعاء، طلبًا إسرائيليًا لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، مؤكدة استمرار المذكرات لحين البت في الطعون المقدمة بشأن اختصاصها في النظر بجرائم الحرب في غزة.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة.

ووفقًا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.

عقوبات على قضاة المحكمة

وفي يونيو الماضي، فرضت إدارة ترمب عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان وإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فيما وصفت المحكمة الخطوة بأنها محاولة لتقويض استقلاليتها.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كل من، سولومي بالونجي بوسا، من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا، من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو، من بنين، وبيتي هوهلر، من سلوفينيا.

وقال روبيو: 'بصفتهم قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شارك هؤلاء الأربعة على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف أميركا أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل'.

وأضاف: 'المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتدعي زورًا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم'، وفق زعمه.

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.

وذكرت في بيان: 'هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية... تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعمًا كاملًا، وستواصل عملها بلا توقف'.