بعدما أصبح خفض معدل الفائدة وشيكا مع تراجع التضخم منذ بداية العام الجاري إلا أن عدد من الخبراء عدّلوا توقعاتهم بشأن سعر الفائدة جراء التوترات العالمية وتأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم العالمي وانعكاساته محليا.

ويرى الخبراء أن البنك المركزي قد يتريث قليلا في اتخاذ قرار خفض مستويات الفائدة لحين وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، تثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل على خلفية المعطيات الراهنة بعدما كان مخططا بدء خفض مستويات الفائدة قبيل تلك التطورات.

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير الجاري.

هناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها مشيرا الي أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028، وفق أبو الفتوح.

وتابع: إذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا. إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

أما خفض أسعار الفائدة، فقد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات. من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك. بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة. في الوقت نفسه، هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري. أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.

قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

وقال أبو الفتوح: بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية. ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

وهو ما أكده بنك بي إن بي باريبا الفرنسي والذي عرض نفس الحيرة في التنبؤ بسياسة البنك المركزي الفترة المقبلة حيث لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، ومن المتوقع أن يكون أي تيسير نقدي تدريجيًا نظرًا للمخاطر المرتبطة بوتيرة انخفاض التضخم.

وتوقع تسارعًا معتدلًا في معدل النمو خلال السنة المالية 2026 ليصل إلى 4.7%. وقال البنك إن التضخم على تباطؤه مؤخرًا لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%). أما التضخم الأساسي، فهو يسير في اتجاه مماثل نتيجة لعوامل متعلقة بآثار المقارنة السنوية.

وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ اعتبارًا من فبراير 2025، ليصل إلى متوسط 19.8% خلال السنة المالية 2025، وحوالي 10% في السنة المالية 2026.

وقال إنه بينما يبدو أن الاتجاه النزولي للتضخم مضمون خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، فإن بعض العوامل قد تؤدي إلى تباطؤ هذا التراجع، لا سيما إجراءات ضبط المالية العامة، خصوصًا إذا تضمنت زيادات في ضريبة القيمة المضافة وخفضًا للدعم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التراجع المتوقع لقيمة الجنيه، حتى لو كان تحت السيطرة، قد يضيف المزيد من الضغوط التضخمية.

وقال إنه من المتوقع أن يسمح التسارع في انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من 2025 للبنك المركزي ببدء دورة تيسير نقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022.

ومع ذلك، ذكر أن وتيرة خفض أسعار الفائدة تطرح معضلة أمام البنك المركزي: فمن ناحية، سيؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية، اعتبارًا من فبراير إلى عرقلة تعافي الاستثمار.

فإذا لم يخفض سعر الفائدة فإن سعر الإقراض الحقيقي بعد استبعاد التضخم للبنك المركزي سيرتفع من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في فبراير 2025.

ومن ناحية أخرى، فإن حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم قد تجعل البنك المركزي أكثر حذرًا مما يجعل خفض مستويات الفائدة تدريجيا.