في خطوة هادفة إلى فرض القانون المالي وتعزيز موارد السلطة المحلية، نفّذ مكتب الواجبات الزكوية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، اليوم الأحد، حملة ميدانية واسعة النطاق.

استهدفت الحملة ضبط المنشآت التجارية والورش الصناعية التي تخلّفت عن سداد الإيرادات الزكوية المستحقة عليها، في إطار جهود حكومية مكثفة لضمان الالتزام بالالتزامات المالية والشرعية، ودعم عجلة التنمية في المديرية.

ووفقاً لمصادر رسمية، انطلقت الحملة بناءً على توجيهات رفيعة المستوى من مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، ومدير عام مكتب الواجبات الزكوية بعدن، أحمد محضار أحمد، تأكيداً على أهمية تحصيل الإيرادات العامة كأساس لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وقال مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمديرية، وديع عبدالرحمن الشعبي، في تصريح إن الحملة تأتي في سياق تنفيذ خطة ربعية وضعها المكتب لمعالجة ظاهرة التهرب من سداد الزكاة، مؤكداً أنها لم تكن مفاجئة بل هي نتيجة لمراسلات وتذكيرات متكررة تم إرسالها للمكلفين المتخلفين.

وأوضح الشعبي أن الحملة جرى تنفيذها بدعم ومساندة فاعلة من قوات القطاع الثالث في الحزام الأمني، التي وفرت الغطاء اللازم لفرق المكتب الميدانية لضمان سير العمل بسلاسة وأمان، ومنع أي حالات اعتراض أو رفض قد تعرقل عملية الضبط.

وأشار إلى أن هذا التعاون الأمني يرسخ سيادة القانون ويؤكد على جدية السلطات في تطبيق الأنظمة المالية على الجميع دون استثناء.

واستطرد الشعبي بالقول: 'استهدفت فرقنا الميدانية مختلف الأسواق والشوارع التجارية في المديرية، بما في ذلك منطقة الصياغة، سوق العيدروس، ومنطقة كريتر التجارية، حيث تم ضبط عدد من المنشآت المخالفة وإحالتها إلى الإجراءات النظامية المتبعة'.

وأكد على أن الهدف الأساسي من الحملة ليس فقط العقاب، بل هو ضمان تحصيل الحقوق المالية للدولة والمجتمع. وبيّن أن الإيرادات الزكوية المحصّلة ستُوجّه مباشرة إلى خزينة السلطة المحلية بالمديرية، وستنعكس بشكل إيجابي ومباشر على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مثل الصيانة والنظافة وتعبيد الطرق، بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية الصغيرة والبرامج الاجتماعية الموجهة للفئات المحتاجة.

وفي ختام تصريحه، وجّه مدير مكتب الزكوية نداءً عاجلاً إلى جميع المكلفين في المديرية، داعياً إياهم إلى سرعة تسديد ما عليهم من التزامات زكوية طوعاً قبل لجوء المكتب إلى الإجراءات القانونية والقسرية.

وشدّد على أن 'الزكاة ليست مجرد ضريبة أو رسوم، بل هي فريضة شرعية وركن أساسي من أركان الإسلام، ومصدر رئيسي لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية'.

وأضاف أن 'مكتب الواجبات الزكوية هو الجهة الرسمية المخوّلة من قبل الدولة لتحصيل هذه الفريضة وفقًا للقانون، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون على الجميع لضمان حقوق المجتمع'.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي في وقت تسعى فيه السلطات المحلية في عدن إلى تعزيز استقلالها المالي والاعتماد على مواردها الذاتية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.