أقفلت مصر مناقصة كبرى لاستيراد 20 شحنة غاز مسال، تسلم خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبلين.

وتهدف المناقصة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول وأغلقت في 12 سبتمبر إلى تغطية الطلب في الربع الأخير من 2024 وجرت ترسيتها على أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.

كشف مصدر تجاري أنه “رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة وقلة المعروض في السوق، تلقت الهيئة المصرية العامة للبترول عروضا من أكثر من 15 جهة كبرى بأسعار تنافسية للغاية كانت أقل بنسبة تتراوح بين 30 بالمئة إلى 40 بالمئة من أسعار السوق المتوقعة”، وفق رويترز.

وأضاف المصدر: “كانت العروض بعلاوة بنحو دولار فأكثر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق (سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز الهولندية) تي.تي.إف، بدون التكلفة المالية، التي تبلغ حوالي 0.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهذا أقل بكثير من توقعات السوق بعلاوة تزيد على دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية”.

وقالت ثلاثة مصادر تجارية أخرى، إن المناقصة جرت ترسيتها بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

وقالت مصادر لـ'الرئيس نيوز'، إن تلك هي المرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات تقدم مصر على طرح مناقصة لاستيراد الغاز في فصل الشتاء، إذ عمل حقل ظهر على تلبية الطلب المحلي ومع تراجع الإنتاج منذ عام 2022 ظل حجم الإنتاج يكفي الاستهلاك المحلي طول فترة الشتاء، والتي تنخفض فيه احتياجات المحطات الكهربائية للإمداد بالطاقة.

وأوضحت المصادر، أن هذا الإجراء تم بعد اتفاق الحكومة مع المستثمرين الأجانب على تصدير جزء من حصة الإنتاج وتحصيل قيمتها مباشرة لضمان سداد مديونيات الحكومة للشركات ما يدفعهم لزيادة استثماراتهم في الحقول وهو ما يعني أن حصة الشريك الأجنبي ستوجه للتصدير ما دفع الحكومة لتأمين احتياجاتها بالاستيراد من السوق المحلية.

ووفقا للمصادر، يدعم هذا الاتفاق شركة إيني لضخ استثمارات إضافية في حقل ظهر بقيمة 200 مليون دولار ما يدفع نحو مزيد من الاستكشافات وزيادة الإنتاج تقلل من احتمالية حدوث الأزمة العام المقبل.