كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجمالي العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها خلال العام المالي 2024/2023 في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ'الدستور'، إن إجمالي العدادات التي تم تركيبها خلال العام المنتهي في نطاق عمل شركتي جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بلغ 668522 ألف مسبق الدفع عدادا ما بين 'كودي، قانوني، تغيير'.

وأشار المصدر، إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت بتركيب 370 ألف عداد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى الفترة من 30 يونيو 2024 وذلك في محافظة الجيزة وبعض المناطق في القاهرة التي تقع في جنوب القاهرة.

ولخفض نسب الفقد والقضاء على السرقات قامت الشركة بتركيب 128 ألف عداد كودي للمباني المخالفة وسارقي التيار الكهربائي عن نفس الفترة من العام المالي 2024/2023، في حين قامت بتركيب 73 ألف عداد قانوني للمباني المرخصة، وقامت بتغيير 169 ألف عداد مسبق الدفع بدلا من العددات التي بها أعطال فنية او تم رفعها لعدم سداد مستحقات الشركة.

وأضاف المصدر، أن المناطق التي تقع في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظتي القاهرة والقليوبية شهدت تركيب 299 ألف عداد مسبق الدفع خلال العام المالي 2024/2023، حيث تم لمجابهة السرقات وتقليل نسب الفقد تركيب 117 ألف عدد كودي مسبق الدفع للمباني الغير مرخصة وسارقي التيار الكهربائي.

وجرى تركيب 58 ألف عداد قانوني، للمباني والوحدات المرخصة، وتم تغيير 124 ألف عداد مسبق الدفعبدلا من العددات التي بها أعطال فنية أو تم رفعها لعدم سداد مستحقات الشركةعن العام المالي 2024/2023.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد، أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.