أكَّد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منحة الولادة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم المرأة العاملة في مصر، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حقوق النساء العاملات وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تعزِّزان حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: 'الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ومنحة الولادة تأتي في هذا السياق لضمان استمرارية المرأة في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الأسرية أو دخلها الشهري.'

وأشار الدسوقي إلى أن توفير 75% من أجر الاشتراك التأميني لمدة 90 يومًا، وفقًا للقوانين المعمول بها، يعد خطوة مهمة في دعم المرأة، لكنه شدَّد على ضرورة التوعية المستمرة بهذا الحق، حيث لا تزال العديد من السيدات العاملات غير مدركات لإمكانية الحصول على هذه المنحة.

وأكَّد عضو مجلس النواب أن دعم المرأة في مرحلة ما بعد الولادة ليس مجرد حق فردي، بل هو جزء أساسي من تنمية المجتمع المصري، حيث تسهم هذه التشريعات في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتقليل معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات.

وختم حديثه قائلًا: 'علينا جميعًا، كبرلمانيين وصناع قرار، أن نواصل العمل على تطوير هذه التشريعات، والتأكد من تطبيقها بفعالية لضمان حصول كل امرأة عاملة على حقوقها كاملة، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.'