كتب- حسن مرسي:

قدم الباحث والمحلل عبد الناصر قنديل قراءة للمؤشرات الاقتصادية الحكومية المعلنة للنصف الأول من العام، والتي اعتبرها دليلاً على السير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة.

وقال قنديل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج 'آخر النهار' على شاشة قناة النهار، إن الحكومة تستهدف وصول صادراتها إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما حققت العام الماضي مبلغ 121 مليار دولار، مما يشير إلى نمو كبير يتجاوز 180 مليار دولار خلال ست سنوات فقط.

وحدد قنديل ستة مصادر رئيسية لجلب النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتشمل الصادرات الوطنية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقطاع السياحة، والإيرادات من قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم خدمات التعهيد.

وأوضح أن الاحتياطيات النقدية شهدت صعودا مضطردا، فمن 13.4 مليار دولار في مارس 2013، ارتفعت إلى 35.2 مليار دولار في 2022، ثم سجلت 46.4 مليار دولار في 2024.

وعرض قنديل تحليلاً مفصلاً لمؤشر التضخم، والذي أظهر تأثيراً كبيراً للتضخم على الاقتصاد والعملة والمعيشة في عام 2023 عندما بلغ معدله 38.1، لكنه تناقص بشكل ملحوظ في العام الحالي ووصل إلى 27.5.

وسلط الضوء على أهمية زيادة الأصول الأجنبية كمصدر مهم لدعم الأمن الاقتصادي، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً كبيراً من -29 في يناير الماضي إلى 14.3 مليار دولار بسبب صفقة رأس الحكمة وعوامل استثمارية أخرى.

كما لفت قنديل الانتباه إلى تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 160.6 مليار دولار، مضيفاً أن تحصيل الضرائب لعب دوراً حاسماً في دعم إيرادات الموازنة العامة، إذ شكلت حصتها 77% من إجمالي الدخل في 2024، وبلغت قيمة المتحصلات الضريبية 1.5 تريليون جنيه، مع توقعات بالوصول إلى 2 تريليون جنيه خلال العام المقبل.