ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.