دخلت المملكة فعلياً عالم تصنيع الأسلحة والذخيرة، بصدور مرسوم رقم 2.23.925 القاضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي الدفاعي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في فاتح يونيو الماضي، وأيضًا داخل المجلس الحكومي.

وصادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، يوم السبت فاتح يونيو 2024، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع. يهدف هذا المرسوم إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

وينص المرسوم، الذي اطلعت جريدة 'العمق' على تفاصيله، في مادته الأولى على إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. كما حددت المادة الثانية الأنشطة التي ستقام في هاتين المنطقتين، وتشمل صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن، وصناعة أنظمة الأسلحة والذخيرة، والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى والخدمات المرتبطة بها.

وبحسب المادة الثالثة من المرسوم، 'يحدد بقرار لرئيس الحكومة موقعي منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المنصوص عليهما في المادة الأولى، ومساحتهما وإحداثياتهما وتصميمهما والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية'. كما رخص المرسوم، بموجب المادة الرابعة، للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع وفق أحكام القانون رقم 10.20 والمرسوم رقم 2.21.405.

وأوكلت المادة الخامسة من المرسوم تنفيذ هذا القرار إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كلٌّ فيما يخصه. وتم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا المرسوم استكمالاً لخطة المغرب لبناء مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة بعد تلقي المملكة عروضا أجنبية للاستثمار في هذا المجال، فضلا عن دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ.

في سياق متصل، سبق أن أوضح خبير الشؤون الاستراتيجية، هشام معتضد، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع هو جزء من مخطط استراتيجي تقوم المملكة بتنزيله من أجل دعم قطاعها العسكري بمحور صناعي قادر على الاستجابة لجزء من تموينها المتعلق بالمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

واعتبر معتضد أن جهود الدولة السياسية في تطوير قطاعها الحربي تحتم عليها وضع تصور متكامل للنهوض بهياكلها العسكرية والأمنية. وبالتالي، فإن إنشاء مناطق للتسريع الصناعي الدفاعي، هدفه خلق رافعة صناعية داعمة للقطاع العسكري والأمني من أجل تقليص تبعية التموين من الخارج وبناء ثقافة عسكرية محلية قادرة على خلق قيمة مضافة للصناعات الاستراتيجية المغربية.

وأشار الخبير المغربي إلى أن إحداث هذا النوع من المناطق المتعلقة بالصناعة الدفاعية سيدفع العديد من شركاء المغرب التقليديين والجدد إلى التنافس على الظفر بصفقات تشييد هذا الورش الاستراتيجي، خاصة وأن التموقع سريعًا ضمن إحداث مناطق الصناعات الدفاعية سيعطي امتيازات حيوية للشركاء من أجل ضمان عقود على المدى المتوسط والطويل لمواكبة إنزال هذه المشاريع بالمملكة.

وأضاف معتضد أن المغرب يعد وجهة تحت مجهر العديد من المستثمرين العسكريين الدوليين، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الصين وتركيا والهند وإسرائيل. وبالتالي، فمشروع هذا المرسوم الذي صادق عليه المجلس الوزاري سيضيف العديد من المستثمرين في المجال الحربي والدفاعي إلى جداول أعمالهم من أجل المداولة في التفكير عن المقاربات والمناهج التي ستساعدهم في الظفر بصفقة من صفقات هذه المناطق الصناعية للدفاع.

وشدد المختص على أن التوجه نحو إحداث هذا النوع من المناطق الصناعية ليس اختياراً سياسياً أو توجهاً استراتيجياً تقليدياً محضاً، بل هو ضرورة حيوية بالنسبة لاستمرار الدولة في الحفاظ على مكانتها في ميزان القوى على مستوى فضائها الإقليمي ومواكبة توسيع نفوذها قارياً بالإضافة إلى مواجهة التطورات والتحولات في منطقة الساحل والصحراء.