عند مفترق المدخل إلى حي الديوك التحتا، على الأطراف الغربية لمدينة أريحا، في المنطقة الفاصلة بين منطقة أ ومنطقة ج، جلس مستوطن في سيارة جيب. هو قاصر، والصوت الذي ينطلق من جهاز الاتصال الموجود معه يأمره بتغيير التردد. الفتى يشرح أنه أعطي صلاحية “قطع الطريق”. من أعطاها؟ “الله، السيد هنا في هذا القطاع. هذه أوامر من السماء، لا حيلة لنا. عليّ الوقوف هنا ومنع أي أحد من العبور. لا حيلة لي وإلا سأسجن”، قال بينما أصدقاؤه الذين تجمعوا حولنا يضحكون. تمر سيارة في المفترق، المسافرون فيها يرتدون القبعات المنسوجة، والسائق يسأل: أين بيت هامور؟ هذا هو الاسم الذي أطلق على أحد البيوت الثمانية التي اقتحمها المستوطنون في الأسبوع الماضي، في العملية التي نفذتها حركة “نحلاه”. الشاب يشير إليه بلطف: “اليساريون وهذا، لا أحد يدخل، محظور دخولكم. قال لنا الفتى بابتسامة. “ستحدثون فوضى هناك، هناك كل أنواع الأشخاص المشاغبين. قد تضطرون إلى الركض قليلاً، وهذا مؤسف. هل تفهمون ما أقصد؟”.

أهلا بكم في “حي التمور”، الذي أقيم في قلب حي الديوك. حتى بمعايير الضفة الغربية، يدار هذا المكان مثل الغابة. المستوطنون هم الذين يفرضون القانون. في يوم الاستيلاء على الحي، قالوا إن البيوت الثمانية هناك تم شراؤها بشكل قانوني. ومنذ ذلك الحين أصبح الحي الأصلي يشبه مدينة أشباح. تم إغلاق سور أحد البيوت بقفل جديد في محاولة يائسة لحماية البستان الموجود فيه. أجزاء من السور مهدمة وبعضها متصدع.

بين حين وآخر، تُشاهد سيارة بلوحة صفراء. يسارع السائق الخائف، وهو عربي من شرقي القدس، إلى بيته في الحي بعد تجاوزه “حاجز المستوطنين”. وتشاهد أيضاً دورية عسكرية هنا وهناك، التي يفترض أنها تتأكد بأن كل شيء على ما يرام. ولكن زيارات كثيرة في الموقع في الأسبوع الماضي تكشف أن الأمر ليس على ما يرام. شهادات السكان ترسم صورة لفوضى كبيرة: مستوطنون يهدمون بيوت المدنيين بالجرافات ويدفنون الأدلة تحت الأرض بحماية عسكرية. تجمع للبدو يُجبر على النزوح بالقوة، وأصحاب بيوت أجبروا على النزوح تحت تهديد السلاح، عملية استيلاء يزعم أنها أخفيت عن الجيش استنادا إلى شراء بيوت لا يمكن شراؤها في الواقع، ناهيك عن أعمال النهب والعنف المستمر. كل ذلك في الوقت الذي ما زال فيه التماس حول هذا الأمر معلقاً في المحكمة العليا منذ أشهر. أما المستوطنون فيحتفلون بـ “عودة اليهود إلى أريحا”، في حين يهدمون أسوار بيوت المدينة.

معظم مدينة أريحا تقع في المنطقة أ، التي تخضع حسب اتفاق أوسلو، للسلطة الفلسطينية بشكل كامل. في العام 1994 نص اتفاق القاهرة على نقل الصلاحيات في “غزة وأريحا أولاً” إلى الحكومة الفلسطينية المستقلة التي ستقام. كتبت عضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ في فيسبوك مباركة وصول المستوطنين إلى المدينة: “مثلما تمكنا من استعادة بيوت في أريحا وتعديل اتفاق أوسلو واتفاق القاهرة – “غزة وأريحا أولاً” – سنتمكن أيضاً من استعادة الأراضي والاستيطان في غزة وفي كل أرجاء أرض إسرائيل”. واقتبست قول ماثور: “إذا سقطت أريحا، سقطت كل البلاد”.

بعد اتفاق أوسلو، بدأ البناء الفلسطيني في المنطقة بالتوسع إلى المنطقة ج، على أراض مصنفة كأراضي دولة منظمة. ونظراً لإنفاذ القانون من قبل إسرائيل على البناء الفلسطيني هناك، يتم بيع هذه الأراضي للفلسطينيين بأسعار زهيدة. وهكذا ظهرت في شمال حي الديوك بيوت بملكية سكان من شرقي القدس وفلسطينيون أغنياء، يستخدم بعضهم هذه البيوت كبيوت لقضاء العطلة والاستجمام.

اشترى د.، وهو من سكان شرقي القدس، قطعة أرض في الحي قبل حوالي عشرين سنة بسعر يعادل خمس ما كان سيدفعه في شرقي القدس، وبنى عليها بيتاً وزرع بستاناً يزوره عدة مرات في الأسبوع هرباً من اكتظاظ المدينة. واليوم، صدر أمر هدم للبيت مثلما هي الحال مع معظم البيوت في المنطقة ج في الحي. ويقول: “اشترينا الأرض ولم نكتشف إلا لاحقاً أن سند الملكية غير سليم. وعندما توجهوا إلينا من لجنة التنسيق والارتباط وقالوا إنهم سيهدمون البيت، توجهنا إلى المحكمة، واستمرت القضية لسنوات”.

يطل جبل قرنطل فوق على الحي، وفيه موقع عسكري. ومنذ العام 2024 أقيمت بؤرة مزرعة “قصور الحشمونائيم”، وهو أيضاً اسم الموقع الأثري على سفح الجبل، الذي يشمل قصر هورودوس الشتوي، وقد صنف في اتفاق أوسلو كواحد من الـ 12 موقعاً الذي له أهمية تاريخية واثرية للطرف الإسرائيلي.

خلال الدورة الحكومية السابقة، تمت الموافقة على المزرعة لتصبح مستوطنة “دياه”، وهي واحدة من 104 مستوطنات جديدة أقيمت بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة. تشمل منطقة اختصاصها التلال، لكنها لا تشمل حي الديوك أو البيوت التي سكن فيها المستوطنون في قلب الحي.

في الالتماس الذي قدمه سكان محليون، معظمهم من سكان شرقي القدس، ظهر اسم صاحب مزرعة “قصور الحشمونائم”، الحنان هربست، المذكور فيه كأحد المدعى عليهم إلى جانب وزير الدفاع وقائد المنطقة الوسطى ورئيس الإدارة المدنية ورئيس الشرطة الإسرائيلية. يقول د. “في البداية، عندما بنيت المزرعة فوق الجبل، لم تزعجنا. لم تكن قريبة منا. ولكن الوضع تغير بالتدريج”. وحسب العريضة التي قدمها توفيق جبارين، فإنه منذ إقامة البؤرة الاستيطانية بدأ المستوطنون يأتون إلى الحي ويضايقون السكان بالتهديد والسرقة وتدمير الممتلكات والعنف. وجه جزء كبير من هذه المضايقة للتجمع البدوي في الديوك، الذي يتكون من عائلات عشيرة الكعابنة التي طردت من الخان الأحمر في العام 2010 واستقرت في الجزء الجنوبي في الحي، ضمن الحدود المعلنة للموقع الأثري.

تصاعدت الأمور في 10 شباط الماضي عندما اقتحم عشرات المستوطنين جنوب ووسط الحي. كان بعضهم يرتدي الزي العسكري. وحسب الالتماس، فقد أجبروا السكان على الخروج من بيوتهم ولاحقوهم وهم يحملون السلاح وبدأوا بمساعدة الجرافات في هدم البيوت وسرقة محتوياتها، واستمر الهجوم لساعات واتصل السكان بالشرطة، لكن الجيش لم يأت إلا بعد مغادرة المشاغبين. وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، حددت قوات الجيش حوالي 20 بيتاً فلسطينياً تم هدمها. “كل مكان سيبنى على تراث الشعب اليهودي سنهدمه”، أعلن وزير التراث عميحاي الياهو في الفيديو الذي صور في وقت سابق، ونشر في ذلك اليوم على الموقع الأثري، الذي تم نشره في الشبكات الاجتماعية، والذي تم تعديله فيما بعد مع الإبقاء على محتواه الأصلي. وحسب رد الدولة على الالتماس، فقد فتحت الشرطة ملف تحقيق جنائي ما زال جارياً، وتم إنهاء خدمة هيربست في الاحتياط.

خلال زيارة للموقع في هذا الأسبوع، ما زال الدمار واضحاً. مبنى من الطوب مع سقف ما زال يقف وحده محاط بجدران، وقطع من القماش تحيط بغرفة، التي هي أقل تضررا. في مبنى آخر حائط غرفة النوم المهدم مغلق بالطوب جزئيا، وسقف مبنى من الصفيح المنهار يرتكز على ثلاجة. تقول م. وهي امرأة من التجمع: “حتى الأسبوع الماضي، كنا نعيش في بيوت دمرها المستوطنون. حاولنا ترميمها لكنهم استمروا في المجيء وتهديدنا ومطالبتنا بالرحيل. أصبح هذا عادة يومية اليوم”. في الأسبوع الماضي، هربت م. من رعب المستوطنين إلى مكان آخر مع عائلات أخرى من الكعابنة.

بدأت المرحلة التالية من الاستيلاء في يوم الانتخابات. وحسب العريضة، وصل هيربست وعدد من المستوطنين الآخرين إلى الحي وبدأوا في تسوير مساحة 20 دونماً تقريباً، واقتحموا بيوتاً خاصة وسيطروا عليها وأقاموا بوابة أغلقت شارعاً سكنياً بالكامل، وقطعت الطرق المؤدية إلى بيوت أخرى، وألحقوا أضراراً بالممتلكات، وبنوا حظيرة أحضروا إليها قطعاناً ووصلوها بمصادر المياه الفلسطينية. وبنيت بؤرة استيطانية جديدة في قلب الحي. كل ذلك في حين كان التماسهم ما زال قيد الفحص.

بعد ثلاثة أيام، حسب الالتماس، تعرض اثنان من سكان الحي لهجوم مستوطنين بقضبان حديدية أثناء محاولتهما الدفاع عن بيوتهما. تقدم واحد منهما بشكوى للشرطة، ولكنه تحول من ضحية إلى مشتبه فيه، وتم إبعاده عن مكان الحادث. مرت ثلاثة أيام أخرى، وفي 2 تشرين الثاني اقتحمت مجموعة من المستوطنين، بينهم هيربست، ساحة أحد البيوت في المساء وأطلقوا الرصاص الحي على العائلة. وتم تقديم بلاغ للشرطة، ولكن حسب السكان لم يتغير شيء.

بعد يومين، في يوم الأربعاء، بدأت عملية اقتحام البيوت الثمانية في الديوك. هذه البيوت لا توجد في المنطقة التي بدأ المستوطنون بوضع أسيجة حولها في يوم الانتخابات، بل في عمق الحي. وجاء في بيان مجلس “بنيامين”، أن منظمة “نحلاه” اشترت هذه البيوت من فلسطينيين، وأن عملية الشراء “مدعومة بوثائق ملكية”. ولكن حسب معلومات جمعتها “هآرتس”، فإن أربعة بيوت على الأقل تقع على أراض تابعة للدولة تخضع لسجل الأراضي، ما يعني عدم الاعتراف بأي ملكية خاصة. بكلمات أخرى، يستحيل الادعاء أن البيوت المقامة على أراضي دولة قد تم شراؤها من أفراد، وأن عملية الشراء مدعومة بوثائق ملكية، لأنه لو كانت هناك وثائق ملكية معترف بها قانونياً لما صنفت الأرض كأراضي دولة. إضافة إلى ذلك، يقوم مشروع الاستيطان كله على مبدأ أساسي يفيد بأن أراضي الدولة لا تعود ملكيتها للفلسطينيين، ما يتيح تخصيصها للمستوطنين. مع ذلك، منذ دخول المستوطنين إلى البيوت، يجري الجيش تحقيقاً في مدى شرعية عملية شراء الأرض. وفي الوقت نفسه، قالت وسائل إعلام فلسطينية الإثنين الماضي، إن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت مشتبهاً فيهم ببيع البيوت للمستوطنين، وهذا أمر محظور حسب القانون المحلي.

متان غولان

هآرتس 13/11/2026