تبدأ مصلحة الجمارك المصرية اعتباراً من صباح غدًا الخميس الموافق 1-1-2026؛ في تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية ACI؛ إلزاميًا على مستوى الموانئ الجوية والمطارات لتكتمل مع المراحل السابقة بمختلف المنافذ الجمركية البحرية.

وكشفت تصريحات مسئولون في وزارة المالية لـ صدي البلد، عن أن الوزارة ركزت في الفترات السابقة على الاعتماد على تعزيز أواصر الثقة مع مجتمع الأعمال والمستوردين والمصدرين من خلال إجراء العديد من الحوارات والمجتمعية وجلسات الاستماع للخروج بمنظومة تليق بمكانة مصر واقتصادها ومؤسساتها الحكومية ودعمًا للقطاع الخاص.

أضاف المسئولون أن منذ تطبيق منظومة ACI قبل عامين في الموانئ والمنافذ البحرية تم استخراج أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي نظرًا للخدمات الجمركية الميسرة التي تمت بسبب المنظومة الجديدة.

  كما تسعي ACI  لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.

أوضح المسئولون أنه وفقًأ لتكليفات أحمد كجوك وزير المالية والتي تضمنت خروج النسخة الجديدة من منظومة ACI في شكل محدث ويتكامل مع كافة الاجراءات الحكومية الأخرى كهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والأمن الصناعي وغيرها، نظرًأ لأن النسخة الجديدة سيتم تفعيلها على المنافذ الجوية وهو ما يتطلب طبيعة عمل خاصة وبالتالي يتضمن المزيد من التيسيرات المقدمة للمصدرين والمستوردين بما يعزز عمليات انتقال السلع خصوصاً الضرورية والاستراتيجية.

ذكر المسئولون أنه بوجه عام توفر منظومة ACI  تسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية خصوصا ما يتعلق بعمليات الإفراج الجمركي تكلفًة وإجراءًا بما ينعكس على تقليص تكاليف الاستيراد والتصدير.

وعلي سياق متصل كشف أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات سابقة له بأن منظومة ACI  تتوافق مع منصة نافذة الإلكترونية والتابعة أيضًأ لمصلحة الجمارك المصرية؛ بحيث تقوم بتغطية كل مسارات حركة التجارة على الشحنات الجوية.

أكد وزير المالية أن المنظومة الجديدة تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية،  وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية.

واعلن الوزير عن  بدء تحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب من خلال  منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.