كشف الحوار الوطني، عن أهمية قضية الدعم، لافتا إلى أنها قضية مجتمعية، ولذلك يحرص الحوار الوطني على مناقشة الدعم النقدي من كافة الجوانب، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتستهدف الأمانة الفنية للحوار الوطني، زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار الوطني، ولذلك نشرت التحليل الرباعي للدعم النقدي، كون زيادة وعي المواطنين من أهم أولويات الحوار، وجاء التحليل على النحو التالي:

- تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية.

- تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك.

- استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

- يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه.

- الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك.

- منح حرية اختيار السلع للمستهلك.

- إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر.

- إغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية.

- ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية.

- القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة.

- عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

- يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

- قد يستخدم البعض الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له.

- قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج.

- الاحتياج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة.

- عدم تقبل المواطن هذه القرارات.

- تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فعالية الدعم.

- في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي برامج الدعم النقدي إلى توترات اجتماعية إذا شعر البعض أنهم مستبعدون أوغير مستفيدين.

- قد تتسبب المساعدات النقدية في تغيرات سلبية في سلوك المستفيدين، مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم.

ـ تسجيل طلبات الدعم الكترونيا وتحديث البيانات دوريا.

- التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية (Fintech) لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم.

- إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية.

- ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدني سويا.

- إمكانية توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة.