تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية نهجها القمعي عبر إصدار حزمة من الأحكام القضائية القاسية بحق عدد من المغردين وأصحاب الرأي والنشطاء الرافضين لمسار الحرب والسياسات المدمرة.

متابعات- الخبر اليمني :

 هذه الممارسات لا تقتصر على ملاحقة الأصوات الحرة في غياهب السجون فحسب، بل تمتد لتكريس دولة بوليسية تخنق أي تنفس سياسي أو مجتمعي يعترض على خطط السلطة، مما يعكس زيف الادعاءات الإصلاحية ويكشف الاعتماد المطلق على القبضة الحديدية لإسكات أي صوت معارض.

​وفي تناقض صارخ وفاضح، تضخ الهيئة العامة للترفيه مليارات الريالات على الفعاليات الفنية والمواسم الباذخة، موظفة هذه الواجهات الانحلالية كأداة استراتيجية لتشتيت انتباه الرأي العام وتغيير الهوية الثقافية وصرف أنظار الشعب عن الأزمات المعيشية والانهيار الاقتصادي. هذا الاستعراض الترفيهي الممنهج لا يعدو كونه غطاءً هزيلاً لتجميل الواجهة الخارجية والتغطية على بشاعة الانتهاكات وقمع الحريات الممنارس خلف الكواليس ضد المجتمع.

​يؤكد هذا المشهد المزدوج أن السلطة توظف الثقافة والفن بمعزل عن أي تنمية حقيقية، مستخدمة الترفيه الصاخب في كفة وقمع الأحرار في كفة أخرى لضمان إبكام الجبهة الداخلية. وبينما تُهدر ثروات الوطن على حفلات ومهرجانات باهظة لتخدير الشارع، تتصاعد وتيرة التنكيل بسجناء الرأي، في معادلة سافرة تكشف عجز النظام عن مواجهة الرأي الآخر بالحجة والبرهان، واكتفائه بسلاح السجون وقمع الحريات.