قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ان الحكومة قد خصصصت اعتمادات ذات صبغة تنموية بقيمة 12.530 مليون دينار بعنوان سنة 2027، مسجلة تطورا بنسبة 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وذلك في إطار دعم الاستثمار العمومي وتعزيز التنمية الجهوية والمحلية.

وأضافت خلال بيان الحكومة في البرلمان أن تحقيق تنمية مجالية متوازنة ومنصفة بين الجهات يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمخطط التنمية 2026-2030، من خلال توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل تنمية، وتثمين الخصوصيات والإمكانات الاقتصادية الواعدة لكل جهة، وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وأوضحت رئيسة الحكومة أن اعتمادات التعهد المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية سترتفع إلى 420.550 مليون دينار سنة 2027، مقابل 300 مليون دينار سنة 2026، على أن توجه أساساً لتحسين ظروف عيش المواطنين ودفع التنمية بالمناطق ذات الأولوية وتوفير المرافق الأساسية.

وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل على إحداث نقلة نوعية في شبكة الطرقات والبنية الأساسية، باعتبارها من أبرز مقومات التنمية وفك العزلة وتقريب الخدمات وتعزيز الترابط بين الجهات ومناطق الإنتاج والأسواق، مشيرة إلى وضع رؤية استراتيجية في أفق سنة 2035، تستهدف الترفيع في طول شبكة الطرقات السيارة من 743 كيلومتراً إلى 1320 كيلومترا، والطرقات السريعة من 700 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، إلى جانب بلوغ 20 ألف كيلومتر من الطرقات المهيأة و14 ألف كيلومتر من الطرقات المدعمة بالخرسانة الإسفلتية لافتا الى انه وفي إطار تجسيم هذه التوجهات، تتولى الدولة مواصلة تنفيذ 85 مشروعا باستثمارات جملية تناهز 4.900 مليون دينار خلال سنة 2026.

ومن أبرز المشاريع المتواصلة وفق قولها، أشغال الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت، التي تتضمن إنجاز جسر رئيسي على مستوى قناة بنزرت بطول 2.070 كيلومتر، والذي يعد، وفق ما ورد في العرض، الأول من نوعه في إفريقيا والثاني عالمياً من حيث خصائصه الفنية والتكنولوجية من الجيل الجديد.

كما تتواصل أشغال عدد من المشاريع الكبرى، من بينها الطريق السيارة تونس-جلمة، ومضاعفة الطريق الوطنية عدد 2 الرابطة بين النفيضة والقيروان، إلى جانب مشاريع أخرى لتطوير شبكة الطرقات والجسور وتعزيز الربط بين الجهات ومناطق الإنتاج ومراكز الخدمات والأسواق.