عبر الحزب الدستوري الحر عن استغرابه من' تنقلات رئيس الجمهورية في الشوارع وتنظيمه لزيارات ميدانية نتجت عنها تجمعات شعبية عفوية في مخالفة لمنطوق الأمر الرئاسي القاضي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات ويذكره بأن أبجديات إرساء دولة القانون والعدل تقتضي احترام السلطة للقرارات التي تصدرها خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات مقيدة للحريات والحقوق لكي لا تتحول القرارات المذكورة إلى سيف مسلط ضد المجتمع المدني والقوى السياسية داخله و مطيّة لتلجيم الأصوات الحرة.'

كما استنكر 'سياسة المكيالين في تطبيق القانون ويدين خرق السلطة القائمة لمبدأ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لبعض المنظمات والجمعيات المقربة من رئيس الدولة بالتنقل بين الجهات وعقد اجتماعات وجامعات صيفية واحياء ذكريات وطنية وجهوية بكل حرية فضلا عن السماح بنصب الخيام للقيام باعتصامات في الشوارع ورفع صورة الرئيس للاستقواء بها في حين يتم إشعار الحزب الدستوري الحر من قبل مختلف أصحاب الفضاءات المغلقة والمفتوحة بتعذر تسويغ أي فضاء مغلق ولا مفتوح لعقد مؤتمره الإنتخابي طالما لم يتم انهاء مفعول الأوامر الرئاسية المذكورة.'

و'حذر من الانحراف بالسلطة و الإنزلاق نحو توظيف مطالب الشعب في إنهاء حكم التنظيمات الإخوانية ذات العلاقة بالإرهاب قصد استهداف الأحزاب السياسية الوطنية وإخراس صوت المعارضة و إطلاق العنان لشويه العمل السياسي والدعوة لإلغاء الأحزاب من المشهد العام وضرب أسس الديمقراطية في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 5 من المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب'.

وطالب 'رئيس الجمهورية بمراجعة الأوامر الرئاسية الصادرة في 26 و30 جويلية 2021 والمقيدة لحرية المواطنين لانتفاء سببها والإذن بتمكين الجمعيات والأحزاب من ممارسة عملها طبق القانون واستئناف الحياة الثقافية والاقتصادية لإنقاذ القطاعات المتضررة من الجائحة في كنف احترام البروتوكولات الصحية التي تضبطها وزارة الصحة لكل قطاع'.

وأكد انه 'يحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها في صورة مواصلة رئاسة الجمهورية عرقلة مؤتمره الإنتخابي المبرمج من 12 إلى 14 أوت 2021 واستمرارية انتهاج منطق المحسوبية والولاءات في تطبيق الإجراءات والتدابير.'