ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، خلال اجتماعها عدد من الاتفاقيات الدولية بلغ إجماليها 8 اتفاقيا أغلبها منح، وذلك من حيث مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وتحفظ بعض الأعضاء علي عدم إرسال الاتفاقيات مسبقا قبل الإجتماع منهم النائب صلاح فوزي، ومحمد عبد العليم داود، ليؤكد رئيس اللجنة أن هذا الأمر لن يتكرر لاحقا لاسيما وأن الاتفاقيات أخطروا بها أمس، وهي اتفاقيات ستنظرها اللجنة من حيث دستوريتها وليس في تفاصيلها، وإلا لكان أجل الاجتماع حتي يتثني للاعضاء دراستها.

وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: «كنت أتمنى ندردش مع بعض، أنا مش ملتزم قدام الحكومة إني أخلص وأمشي، البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، والتقدير هنا في التوقيت تقدير البرلمان».

من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، أن اللجنة لا تتعامل بشكل شكلي مع أي موضوع معروض عليها، موضحا أن كل اتفاقية أو مشروع يُمنح الوقت الكافي للنقاش والدراسة، قائلا: «لو تطلب الأمر نقاشا موضوعيا ورأيا ورأيا آخر، كنت أجلت النقاشات، لكن المناقشة الموضوعية تكون فب اللجنة المختصة طبقا للائحة، والتشريعية تنظرها من حيث دستوريتها فقط».

وأضاف 'محجوب': أن كل موضوع يأخذ وقته بالكامل بحثا ودراسة، وأنه شخصيا ليس غريبًا عن الجلسة أو البرلمان'.

وحول تساؤل النائب حسن هريدي، بشأن تزامن مناقشة اللجنة للاتفاقيات في الوقت الذي تناقشة لجان اخري، أكد الدكتور صلاح فوزي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت تفصيلا دور اللجنة التشريعية، حيث تحدد طريقه الموافقة إما أن تكون بقرار المجلس أو الاستفتاء، ثم رئيس المجلس يحيلها للجان النوعية كل حسب اختصاصه.