الكويت - مباشر: فرضت وزارة التجارة والصناعة الكويتية غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 155 ألف دينار كويتي على 31 منشأة من سماسرة العقارات وتجار الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، لعدم الإبلاغ عن حالات الاشتباه في المعاملات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الغرامات تأتي في إطار جهود إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمتابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة.

ووفقاً للبيان، شملت الجزاءات فرض غرامات بقيمة 20 ألف دينار على 4 سماسرة عقارات، بواقع 5 آلاف دينار لكل مخالفة، فيما بلغت الغرامات المفروضة على 27 منشأة تعمل في تجارة المجوهرات والمعادن الثمينة 135 ألف دينار، بواقع 5 آلاف دينار لكل منشأة.

وتتعلق المخالفات بعدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية عند وجود مؤشرات اشتباه في المعاملة خلال يومي عمل.

واستندت الوزارة في فرض الجزاءات إلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.