عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا أمس الاثنين، بحضور مسؤولى الوزارتين، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، وتعظيم الاستفادة سياحيا من المحميات الطبيعية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الإسكان حرص الوزارة وجهاتها التابعة على تعزيز وتعميق التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة في مجالات العمل المشترك، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته لجهات الوزارة للعمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، وطرحها للمستثمرين لإعادة تدويرها، من أجل تحقيق الأهداف البيئية، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة وغير تقليدية.

ورحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، من خلال تنفيذ التكليفات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر تمهيدا لإطلاقها في المنتدى، وأيضا التعاون في شق تغير المناخ ضمن محاور المنتدى، وإطلاق عدد من المبادرات التي تخص المباني الخضراء والقدرة على الصمود والتكيف، بالإضافة لتزويد المنتدى بعدد من الفعاليات ومنها رصد لنوعية الهواء وحساب لحجم الخفض في ثاني أكسيد الكربون من المشروعات القومية مثل القطار الكهربائي كأحد إجراءات تحقيق الاستدامة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة وضع معايير للشركات المجمعة للمخلفات داخل عدد كبير من التجمعات السكنية، وضرورة التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة، وكذا الأمر بالنسبة لقرى الساحل الشمالى مع ضرورة أن تتوجه لمدفن مدينة الحمام، موضحة أن المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والذي يُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي والانتهاء من تصميمه في بداية 2025، وطرح عدد من الوحدات به يمكن استغلال بعضها في نقل وغلق مدفن العبور، خاصة أن محافظتي القاهرة والقليوبية قدمتا دراسة تقييم أثر بيئي للإغلاق وجرى الموافقة عليها، ومن المنتظر منح الشركة العاملة في مدفن العبور الموافقة على الانتقال إلى مدفن العاشر من رمضان فور الانتهاء منه لبدء إجراءات النقل تمهيدا لخطة للإغلاق.

وفيما يخص محطات المعالجة، أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المعالجة والمحطات المخالفة يقوم جهاز شؤون البيئة بإعطائها مهلة لمدة 15 يومًا لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، لافتةً إلى الإلزام الطوعي للمنشآت والذي يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئي بمساعدة وزارة البيئة، حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت وتدعمها بقروض ميسرة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة.

وأكدت أن هناك فرصا لاستثمار الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية ولكن مع مراعاة عدد من الاعتبارات البيئية والخاصة بصون الموارد الطبيعية، ومن خلال الإجراءات الجاري اتخاذها لتحديد احداثيات هذه الأراضي للتعرف على مدى حساسيتها البيئية، يمكن تحديد إمكانية طرحها للاستثمار في الممارسات البيئية، بعد وضع مجموعة من المعايير المشتركة لتيسير آليات العمل بما يحفظ المورد البيئي.

وتطرق الاجتماع إلى ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها فى الأغراض المخصصة طبقا للمعايير العالمية، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميع المخلفات وتحصيل رسوم التجميع، وطرحها للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها.