أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحقيق دخل مادي من خلال تقديم المحتوى عبر الإنترنت لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ما دام مرتبطًا بمضمون مشروع ونافع.

وخلال تصريحات تلفزيونية ، أوضح عبد العظيم أن الإنترنت أصبح من أبرز وسائل التواصل والتأثير، ويفتح مجالات متعددة للكسب، إلا أن الضابط الأساسي هو نوعية المحتوى المعروض، وليس الوسيلة نفسها.

وأشار إلى أن المحتوى المقبول شرعًا هو ما يقدم منفعة للناس، كعرض معلومات مفيدة، أو الترويج لخدمات ومنتجات مباحة، أما المقاطع التي تحتوي على أمور محرمة كالإعلان عن خمور أو ترويج للمخدرات أو نشر مواد مسيئة ومؤذية، فهي محرّمة ولا يجوز الربح من ورائها.

وأوضح أمين الفتوى أن الترفيه وحده لا يكفي ليكون المحتوى مباحًا، حيث قال: 'ليس كل ما يُضحك الناس يُعد جائزًا'، مؤكدًا أن بعض المقاطع التي تروّج للمقالب المؤذية أو المشاهد المفزعة، تسبّب ضررًا مباشرًا للناس، وهذا لا يقرّه الشرع.

وأضاف أن الترفيه المباح هو الذي يحمل قيمة نافعة أو معلومة صحيحة، ويُقدَّم بأسلوب محترم، دون تعدٍّ على مشاعر أو خصوصية الآخرين، مشددًا على أن التربح من هذا النوع من المحتوى جائز إذا توافرت هذه الشروط.

وختم عبد العظيم بالتأكيد على أن النية الطيبة لا تبرر محتوى سيئًا، موضحًا أن 'الغاية لا تبرر الوسيلة'، وأن على من يعمل في هذا المجال أن يتحرى الضوابط الشرعية، وألّا يجعل الربح المادي هدفًا يتجاوز به حدود الأخلاق والدين.