بلغت المبادلات التجارية بين تونس ودول إفريقيا جنوب الصحراء سنة 2023 ما قدره 650 مليون دولار وهو ما يعادل ملياري دينار، في حين قدّرت الصادرات التونسيّة بـ 490 مليون دولار (1.5 مليار دينار)، وهو ما مثّل 3.5٪ من إجمالي الصادرات الوطنيّة علما أن الصناعات الكهربائيّة والميكانيكيّة والزراعيّة والغذائيّة وغيرها قد استحوذت على أكثر من 90٪ من حجم هذه المبادلات.

وفي ظل هذه المعطيات، توجد إمكانات كبيرة غير مستغلّة في مجال التجارة بين البلدان الإفريقية فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها والمنتجات الغذائية والمواد الطبية وشبه الطبية والصيدلانية مما يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف لتعزيز مستويات التجارة داخل مجموعة الدّول الإفريقيّة ولضمان مشاركة أكبر وأوسع لبلدان القارة في التجارة العالمية.

تعد تونس قادرة على الترفيع في حجم الصادرات الى 10 بالمائة نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء، إذا ما نجحت في تجاوز العراقيل وأهمها غياب المعلومة، إذ يعدّ عدم توفر المعلومة الصحيحة والموثوقة والدقيقة عن السوق المستهدفة عائقا أمام عملية التصدير نحوها.

ويأتي هذا التأكيد من قبل العديد من المتخصصين في دعم التجارة الخارجية وجهود التصدير، ليؤثث فعاليات حلقة نقاش انتظمت نهاية الأسبوع الفارط، ضمن النسخة الثانية من 'لقاءات قوافل' حيث تمت الاشارة الى أن الدولة التونسية بمختلف تمثيلياتها في الخارج مطالبة بتوفير كل المعطيات والمعلومات التي تساعد الشركات الناشئة على دراسة السوق الخارجية ومن ثمة الولوج إليها وهذا شأنها شأن القطاع الخاص المطالب بخلق حلول للوصول إلى الأسواق التي يبحث عنها من أجل تصدير منتجاته.

كما جرى التأكيد، في نفس السياق، على أن آفاق تحسن مؤشرات التصدير نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء بعيدا عن الأسواق الأوروبية الكلاسيكية ممكن إذا ما اعتمدت البلاد آليات تكنولوجية متطورة تمكن من النفاذ إلى كل المعطيات اللازمة والضرورية.

وبين كاهية مدير بصندوق مركز النهوض بالصادرات، منذر المنصوري، الذي شارك في حلقة النقاش أنّ نسبة التصدير من تونس إلى افريقيا جنوب الصحراء قفزت في السنوات الأخيرة من 1 بالمائة الى 3 بالمائة خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والفلاحية والأدوية والمنتجات الصناعية علما أن تونس تحرص على الترفيع في نسبة الصادرات عبر الرفع في عدد التمثيليات التجارية خاصة بإفريقيا جنوب الصحراء.

في نفس الإطار، مثلت حلقة النقاش التي جمعت الفاعلين في مجال الصادرات من القطاعين العام والخاص فضلا عن حضور أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، فرصة لتقديم مجالات تدخل مركز النهوض بالصادرات والدعم الذي يوفره سواء على مستوى الصناعات الغذائية والفلاحية والصناعات التقليدية أو استكشاف الأسواق الخارجية والمشاركة في المعارض، خصوصا انه يجري سنويا دعم قرابة ألف شركة تونسية مقيمة.

كما تمت الافادة من قبل مدير مشروع 'لقاءات قوافل'، مازن القاسم، بان النقاش الذي تنظمه، 'مؤسسة تونس للتنمية' خلق مساحة لتجميع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية والمهتمين بالتصدير بتونس لتبادل الخبرات والمعلومات وعرض القصص الناجحة لأصحاب الشركات الذين تمكنوا من تدويل منتوجاتهم نحو إفريقيا وتجاوزوا الصعوبات.

وشدد القاسم أن مشروع 'قوافل' يعمل منذ 2023 مع مختلف الوزارات المتدخلة في مجال التصدير من أجل تذليل الصعوبات والتوصل إلى وضع نظام إجرائي مؤسساتي يساعد الشركات على التصدير. و'قوافل' هو مشروع ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الدولة التونسية يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على الولوج إلى السوق الإفريقية خاصة بموريتانيا والسينغال والكونغو وكينيا عن طريق هياكل المرافقة في تونس قصد مساعدة مؤسسي الشركات ومرافقتهم تقنيا للوصول إلى أسواق البلدان الاربعة المذكورة. كما يقدم المشروع دعما للاستراتيجية التونسية للدبلوماسية الاقتصادية.

يشار الى أن حصّة التجارة بين البلدان الإفريقية من إجمالي التجارة العالميّة ارتفعت إلى 14.9٪ في عام 2023، مقارنة بـ 13.6٪ في عام 2022 وذلك نظرا للدور الهام الذي تقوم به التجمعات الاقتصادية القارية الإفريقية فضلا عن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الزليكاف مجددة، في هذا الصدد، التزام تونس بتعزيز علاقاتها السياسيّة والاقتصاديّة مع جميع بلدان القارة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الكوميسا والزليكاف وكذلك عبر الآليات المتاحة بالاتحاد الافريقي، والذي يمثّل الإطار الأمثل للتشاور والتنسيق، ويعكس تطلعات شعوبه إلى مزيد من التعاون والتكامل والرفاه لمستقبل أفضل لشعوب القارة.