يبدأ اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر تطبيق قانون العمل رسميا ، حيث يحمل قانون العمل مزايا كثيرة لملايين العمال في مصر ، كما أنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بهدف تحقيق التوازن فيما بينهما.

وحقق قانون العمل العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين أطراف العمل، فقد ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة، مما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلاءم مع المتغيرات.

ونظم القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات مواكباً التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل الجديدة.

ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش.

كما أولى القانون أيضا اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة، ومنح المرأة في القطاع الخاص نفس الامتيازات التي يتمتع بها نظراؤها في الجهاز الإداري للدولة، مع توفير حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ودمجها ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وكان قد قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي كامل، مؤكدًا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولًا كاملًا من قبل المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهو ما لم يحدث من فراغ.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القانون الجديد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال إيجاد توازن بين رؤية أصحاب الأعمال، وحقوق العمال، ومتطلبات المنظمات الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أن القانون ظل قيد الدراسة والإعداد لأكثر من 17 عامًا، ومرّ بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يُقر.

وأشار جبران إلى أن القانون لبّى عددًا من المطالب المشروعة لأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق بيئة عمل متوازنة وجاذبة للاستثمار، مضيفًا: 'على سبيل المثال، في القانون القديم، كانت بعض البنود تنص على عقوبات سالبة للحرية ضد صاحب العمل، وهو ما كان يثير القلق في أوساط المستثمرين، وقد تم إزالة هذا البند في القانون الجديد'.

كما تطرّق الوزير إلى أزمة العقود المؤقتة التي كانت تُستخدم بشكل يضر بالأمان الوظيفي للعامل، قائلاً: 'كان بعض أصحاب الأعمال يُنهي عقد العامل في نهاية كل عام ثم يعيد تعيينه، لتجنب تثبيت العقد باعتباره دائمًا، مما كان يُسبب حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، وفي القانون الجديد أكدنا أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن بشرط وجود عقد مكتوب واضح يحفظ حقوق الطرفين، ويضمن الاستقرار والأمان الوظيفي'.