قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حرصت على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز البحث العلمي ورفع جودة مخرجاته، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات قاعدة بيانات سيماجو -السيفير، والتي تُعد من أهم المؤشرات العالمية لقياس جودة البحث العلمي.

وأضاف عاشور، في بيان صحفي، اليوم، أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في عدد المنشورات العلمية المنشورة من قبل الباحثين المصريين، حيث وصل عددها إلى 42118 منشورًا، مقارنة بـ 15696 منشورًا عام 2014، مما أدى إلى تقدم مصر في التصنيف العالمي لتحتل المرتبة 25 بدلا من 37، كما ارتفع عدد الاقتباسات من الأبحاث المصرية ليصل 40318 اقتباسًا بدلاً من 15011 عام 2014، وإلى جانب ذلك، شهدنا زيادة في نسبة التعاون الدولي في الأبحاث المصرية، لتصل إلى57.22% مقارنة بـ40.9% عام 2014، وهو ما جعل مصر تتبوأ مكانة ريادية في مجال البحوث العلمية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير التعليم العالي، أهمية البحث العلمي في تطوير كافة المجالات ودفع عجلة التقدم في مصر، خاصة أن الوزارة تسعى لرفع جودة مخرجات البحث العلمي من خلال التركيز على عدة محاور رئيسة، منها دعم الباحثين وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لإجراء أبحاثهم، وتمويل مشاريع البحث العلمي ذات الأولوية الوطنية، وتشجيع التعاون بين الباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة البحث العلمي بين الطلاب والشباب، مؤكدًا أن جودة مخرجات البحث العلمي هي المقياس الحقيقي لـتقدم الأمم وازدهارها.

وأوضح أن مصر تدرك تمامًا أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ولذلك وضعت الوزارة العديد من السياسات التنفيذية الطموحة لتعزيزه، منها وضع خريطة للبحث العلمي في مصر لتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، مثل: الصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والتكنولوجيا، ودعم الباحثين المصريين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وإجراء أبحاث مشتركة مع الدول الرائدة في مجال البحث العلمي، ونشر ثقافة البحث العلمي، والتعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار)، وخلق اتجاه بحثي خاص بالبحوث المصرية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لرفع جودة مخرجات البحث العلمي خلال الفترة «2023-2026»، وتهدف إلى رفع عدد وجودة الأبحاث، وربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق، والاستفادة من مخرجاتها، ورفع عدد التسجيل لبراءات الاختراع، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مصر، الذي سيولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة استهداف جودة مخرجات البحث العلمي.