أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن العديد من الضمانات القانونية، مشددًا على أن ما ورد فيه لا يتعارض مع الدستور أو يمثل مخالفة، بل يفتح المجال لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأوضح المستشار محمود فوزي، في مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا نحو مزيد من الحريات والضمانات، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المتهم أمام سلطات التحقيق، مشيرًا إلى أن بيان رئاسة الجمهورية عكس حجم الجهد المبذول في صياغة القانون والتأكد من توافقه مع الدستور.

وأضاف وزير الشئون النيابية، أن عملية إصدار القوانين لا تُدار بشكل إجرائي فقط، بل تسبقها متابعة دقيقة وتنسيق بين مؤسسات الدولة المستقلة، مؤكدًا أن المشروع الجديد يقدم ضمانات أوسع للمتهمين مع إمكانية تطويرها مستقبلًا بما يعزز العدالة الجنائية.