قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، إن 'منذ عام 2014، تبنى الدستور المصري نهجاً واضحاً لاحترام حقوق جميع الفئات، ولأول مرة جرى النص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات'.

وأشارت خلال مداخلة في برنامج 'هذا الصباح'، المذاع على قناة 'إكسترا نيوز'، إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو 'بناء مجتمعات دامجة لتعزيز التقدم الاجتماعي'، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى لاستكمال مسيرة التنمية بما يضمن شمولية وعدالة واستدامة حقيقية وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن الدولة تعمل على توفير بيئة عمل منتجة ومهيأة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص أو التدريب على الحرف والمهارات اليدوية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالنسبة القانونية 5% للتوظيف، وإتاحة أماكن العمل بما يتناسب مع احتياجاتهم.

وعن تأثير قانون قادرون باختلاف ومبادرة دمج وتمكين ومشاركة التي أُطلقت عام 2016، قالت إن توجيهات القيادة السياسية سنوياً أسهمت في وضع أهداف واضحة تلزم مؤسسات الدولة بتيسير الخدمات وتعزيز الدمج، وهو ما دفع الوزارات إلى إنشاء قطاعات وبرامج متخصصة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصل إلى نحو 15 مليون مواطن، ما يستلزم تكاتف الجهود واستمرار المبادرات.