وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات الجديدة أبرزها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن اشتراطات البناء الجديدة.

القرار ينص على تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

بموجب القرار، تم تعديل اشتراطات الارتفاعات بحيث يتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما هو موضح بالمخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة، مع إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.

أما بالنسبة للقرى، فقد نص القرار على ألا تتجاوز الارتفاعات قيود هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث تقرر ما يلي:

في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر).

في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).

في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع.

يأتي هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم التوسع الرأسي في البناء لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني، خاصة في الريف المصري، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما يسهم القرار في الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبح تحديد ارتفاع المباني مرتبطًا بعدد الأدوار بدلًا من الأمتار، مما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال الأدوار الأخيرة دون التعرض لمخالفات قانونية.

سبق وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن شروط تراخيص البناء الجديدة التي يتعين الالتزام بها والتي جاءت كالآتي:

1- الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

2- التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.

3- يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

4- يجب الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد سبق وأعلن عن شروط تراخيص البناء الجديدة، مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.