ينتظر ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة،  الإعلان الرسمي عن تفاصيل زيادة المرتبات 2026 والحد الأدنى الجديد للأجور.

والمقرر الكشف عنه خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بأن تكون هذه الزيادة من الأكبر خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجه حكومي لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الضغوط الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الدولة لتحقيق توازن بين الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يترأس مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وجهود توفير السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات القوانين والقرارات الوزارية، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية في مختلف القطاعات.

وعقب انتهاء الاجتماع، يعقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز ما تم مناقشته، والإجابة عن تساؤلات وسائل الإعلام بشأن القضايا المطروحة.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة ملف الشركات المملوكة للدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تم استعراض موقف الشركات الجاري قيدها مؤقتا في البورصة، إلى جانب الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مع التأكيد على استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال هذه الخطوات ضمن خطة تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية.

أكد وزير المالية أن الزيادات المرتقبة تستهدف إحداث تحسن حقيقي في مستوى معيشة الموظفين، وليس مجرد تعديل رقمي، من خلال رفع الأجور بمعدلات تفوق التضخم، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء اليومية.

كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد توسعا ملحوظا في بند الأجور، ضمن توجه حكومي لدعم العاملين بالدولة وتحسين جودة حياتهم، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.