أثارت الطبيبة وسام شعيب، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها سلسلة من الفيديوهات عبر حسابها على 'فيسبوك'.

و تحدثت في هذه الفيديوهات عن حالات حمل غير شرعي لعشرات الفتيات، وهو ما اعتبره الكثيرون انتهاكًا للخصوصية. لكن في الوقت ذاته، دافعت الطبيبة عن نفسها مؤكدة أن الهدف من تلك الفيديوهات كان التوعية المجتمعية، وليس السعي وراء الشهرة أو لفت الأنظار.

من خلال الفيديوهات التي انتشرت بسرعة، قالت وسام شعيب إن الهدف الأساسي من نشر هذه المقاطع هو تسليط الضوء على حالات صحية واجتماعية تؤثر على المجتمع، خصوصًا تلك المتعلقة بالنساء والفتيات اللواتي يعانين من حمل غير شرعي. أكدت في تصريحاتها أنها لم تتجاوز في حديثها حدود التوعية، وأنها لم تذكر أية تفاصيل أو أسماء تخص المرضى، موضحة أنها كانت تسلط الضوء على ظواهر اجتماعية تحتاج إلى توعية أسرية، مشيرة إلى أن كثيرًا من هذه الحالات تنشأ نتيجة غياب التواصل الصحيح بين الأهل وأبنائهم.

وأوضحت شعيب أنها رفضت عروضًا إعلامية وصحفية للحصول على مزيد من الشهرة بعد نشر الفيديو، مشيرة إلى أن نيتها كانت نقية وصادقة في نشر الوعي وحماية الأطفال من عواقب العلاقات غير الشرعية.

رغم دفاعها عن نواياها، فإن الفيديوهات تعرضت لانتقادات شديدة، حيث وجه البعض إليها اتهامات بانتهاك خصوصية المرضى والإساءة إلى سمعتهم. وأكدت وسام أن حديثها كان عامًا ولا يشير إلى أي تفاصيل شخصية تخص الحالات التي تناولتها، مشيرة إلى أن ما فعلته يعد مشابهًا لما يتم عرضه في البرامج الطبية أو القانونية التي تتحدث عن قضايا عامة.

ورغم ذلك، تصاعدت الاتهامات ضدها من قبل بعض الأطباء والمواطنين، ما دفع النيابة الإدارية للتحرك وفتح تحقيق في الواقعة لتحديد ما إذا كان ما تم نشره يشكل خرقًا لأخلاقيات مهنة الطب.

في استجابة لانتقادات طالت الطبيبة، تدخلت نقابة الأطباء وأعلنت عن فتح تحقيق رسمي عبر لجنة آداب المهنة. النقابة أكدت أنها تتبنى مواقف حازمة ضد أي تصرفات تضر بالمجتمع أو تسيء إلى مهنة الطب، وشددت على ضرورة الالتزام بقيم وأخلاقيات المهنة. وأكدت النقابة أنه في حال إثبات تجاوز الطبيبة لآداب المهنة، فإنها ستواجه إجراءات صارمة قد تصل إلى شطبها من النقابة.

على الرغم من الانتقادات التي طالتها، قالت وسام شعيب إن تفاعل بعض الأفراد بشكل إيجابي معها كان دافعًا لها للاستمرار في نشر رسالتها. حيث أبدى عدد من الأشخاص استعدادهم للتبرع للأطفال الذين ولدوا في ظروف غير شرعية، مما جعل الطبيبة تشعر بأن رسالتها قد وصلت إلى المجتمع.

في سياق الجدل الديني الذي أثير حول الفيديوهات، ردت وسام شعيب بأن مواقفها كانت مستندة إلى التعاليم الإسلامية، موضحة أن هدفها كان تحذير المجتمع من مخاطر الزنا وحمل السفاح. وقالت إنها كانت تسعى لحماية الأطفال الأبرياء الذين قد يجدون أنفسهم في ظروف قاسية، أو ينتهون في دور رعاية بسبب ممارسات غير قانونية. وأكدت أنه لم يكن لديها أي نية للدعوة إلى العنف ضد الأطفال، بل كانت تسعى فقط لتربية سليمة ورعاية دقيقة للأبناء.

مع تصاعد الجدل الإعلامي والمجتمعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبيبة وسام شعيب بتهمة نشر فيديوهات تسيء لخصوصية المرضى. وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الطبيبة إلى النيابة العامة. كما أعلن رئيس هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق في الفيديوهات التي نشرتها الطبيبة، وأوضح أن الواقعة تتطلب التدقيق والتحقق مما إذا كانت تشكل انتهاكًا لحقوق المرضى وتشوه سمعة مهنة الطب.

في أول تحرك برلماني بعد انتشار الفيديو، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزير الصحة حول ما حدث. وطلبت النائبة أن يتم الرد كتابيًا على استفسارها حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بخصوص الحادثة، وضرورة التحرك لمكافحة مثل هذه التصرفات التي قد تضر بالمجتمع.