تتجه الحكومة المصرية نحو تطبيق الدعم النقدي وهو ما أثار اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع تساؤلات حول موعد تطبيق القرار وتأثيره على المستفيدين.

وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريح له أمام البرلمان، أن التحول إلى الدعم النقدي يهدف إلى ضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير، إلى أن هذا التوجه جاء بعد رصد المشكلات المتعلقة بمنظومة الدعم العيني الحالية، مثل الفاقد في حلقات التداول والتلاعب، مما دفع الوزارة إلى دراسة التحول إلى نظام دعم نقدي كامل أو مشروط.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات، بالإضافة إلى البنك المركزي، لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة من خلال التحول الرقمي.

ويأتي ذلك ضمن خطة أوسع لتحديث البنية التحتية للتموين وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن الوزارة بدأت في استبدال بطاقات الأسرة الحالية بكارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يُعد أداة رئيسية لتحسين دقة قاعدة بيانات المستفيدين.

وأكد أن النظام الجديد يعتمد على معايير محددة لتحديد استحقاق الدعم، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا.

ويجسد التحول إلى الدعم النقدي أحد محاور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تتبناها الحكومة المصرية، ويعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة توزيع الدعم وتحقيق الأهداف التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة.

كشف علاء الكحلاوي، نقيب مشروع 'جمعيتي'، لـ'الدستور'، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل منذ فترة على دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مستهدفة معالجة التحديات التي تواجه المنظومة الحالية، وأبرزها عدم وصول الدعم لمستحقيه ووجود نسبة كبيرة من الهدر في حلقات صرف الدعم العيني.

وأضاف 'الكحلاوي' أن الوزارة أحالت ملف التحول إلى الحوار الوطني لمناقشته بشكل موسع مع الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات وسيناريوهات تضمن تحقيق أهداف التحول، ومن المقرر تقديم هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، سيتم تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي بدءًا من يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، على أن تكون البداية في ثلاث محافظات كتجربة أولية، كعادة الوزارة عند تطبيق أي منظومة جديدة.

وأكد 'الكحلاوي' أنه لضمان نجاح هذا التحول، يجب التركيز على عاملين رئيسيين: من خلال الرقابة الفعلية على الأسعار والأسواق، مقترحًا وضع سياسة تسعير تضمن وجود حد أدنى وأقصى لأسعار السلع، لمنع أي تلاعب أو استغلال.

ولمراعاة تأثير التضخم، شدد على ضرورة دراسة تأثير التحول إلى الدعم النقدي على معدلات التضخم واتخاذ التدابير المناسبة للحد من تأثيره على المواطنين.

كما أشار 'الكحلاوي' إلى أهمية استمرار صرف الدعم عبر منافذ التموين الحالية مثل المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين والمخابز ومنافذ مشروع 'جمعيتي'، مع إبقاء وزارة التموين ضوابط وقواعد صارمة تضمن تحقيق أهداف التحول وحماية حقوق مستحقي الدعم.

فيما أكد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة التجارية السابق بوزارة التموين لـ'الدستور'، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المميزات التي تسهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم وتطوير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي يضمن وصول المبالغ المخصصة للمواطنين المستحقين بشكل مباشر، دون التعرض لأي تلاعب أو فساد في مراحل التداول المختلفة.

وأكد أن نظام الدعم النقدي يساهم في إنعاش حركة التجارة الداخلية من خلال توفير سيولة مالية أكبر، مضيفًا أن النظام الجديد يسمح للمواطن بشراء السلع التي يحتاجها فعليًا بدلًا من إلزامه بسلع معينة قد لا تكون ضمن أولوياته، مثل اختيار الزيت بدلًا من السكر أو أي سلعة أخرى تناسب احتياجاته.

ويرى 'خليل' أن تطبيق الدعم النقدي من خلال استخدام البطاقات الإلكترونية (الفيزا) يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، حيث يتطلب النظام تسجيل المحال التجارية وترخيصها للحصول على ماكينة نقاط البيع، مما يضيف استثمارات كانت غير مرئية في السابق تُقدر بـ400 مليار جنية تجارة غير رسمية في السوق المصري

وأشار، إلى أنه من خلال دمج مزيد من التجار في المنظومة الرسمية، سيشهد السوق تحسينًا في جودة السلع والخدمات نتيجة للتنافس بين التجار لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأكد 'خليل' أن هذا التحول يحد من عمليات الاحتكار في السلع التي كانت تحدث في ظل نظام الدعم العيني، ويضمن وصول القيمة الكاملة للدعم إلى المواطنين دون انتقاص.

واختتم 'خليل' حديثه بالتأكيد على أن نظام الدعم النقدي يخلق حالة من التنوع في خيارات المواطنين، ويعزز الكفاءة الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على التجارة الداخلية والاقتصاد المصري ككل.

فيما كشف سيف النصر، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، في تصريح خاص لـ'الدستور'، أن منظومة الدعم النقدي المشروط تمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الدعم الحكومي للمواطنين في مصر، مشيرًا إلى أنها تعتمد على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. ومع ذلك، دعا إلى ضرورة مراعاة الدقة في تنفيذها لتجنب المشكلات المحتملة.

وأوضح سيف النصر، أن الدعم النقدي يوفر فرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين الحقيقيين من الدعم، حيث يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومع ذلك، أشار إلى وجود تحديات تتعلق باستمرار استفادة بعض الفئات غير المستحقة للدعم العيني، مثل الأفراد الذين يشغلون وظائف مرموقة أو يمتلكون ممتلكات كبيرة كالأراضي الزراعية والعقارات.

وأضاف أن بعض الأسر تقوم بتقسيم الممتلكات بين أفرادها لتجنب فقدان البطاقة التموينية والحفاظ على استمرارية الدعم، وهو أمر يستدعي مراجعة دقيقة للبيانات المسجلة على البطاقات التموينية لضمان الشفافية والعدالة.

وأكد رئيس الشعبة أن تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط يجب أن يمر بمرحلة تجريبية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، على غرار ما حدث مع تطبيق المنظومة التموينية الجديدة. وأوضح أن الهدف من هذه المرحلة هو اختبار المنظومة، تقييم أدائها، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.

وشدد سيف النصر، على أهمية إعلان آليات تنفيذ المنظومة بوضوح من قِبل الجهات المختصة، مع ضمان مراجعتها بشكل دوري. وأوصى بأن تكون هذه الآليات محددة وشفافة لضمان تحقيق أهدافها في تحسين حياة المواطنين وتقليل الهدر في الموارد.

وتأتي تصريحات سيف النصر في وقت تبحث فيه الحكومة المصرية عن سبل لتطوير منظومات الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويظل نجاح هذا التحول مشروطًا بحسن التنفيذ، ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير آليات رقابة ومتابعة مستمرة.