احتضنت الهيئة الاقتصادية والخدمية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لتفعيل الأصول والمرافق الاستراتيجية في عدن ومحيطها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي».

وتناولت الندوة المقومات الاستثمارية والتنموية للعاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين، وسبل استعادة وإعادة تشغيل الأراضي والأصول الحيوية.

وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية الدكتور عبدالقوي الصلح في بداية الفعالية، أهمية تركيز الضوء على المنشآت والمرافق السيادية في عدن والاقليم المجاور لها، وضرورة استغلال إمكاناتها لصيانة المال العام وخلق فرص استثمارية تحقق الاستدامة التنموية.

واستعرض الدكتور إبراهيم عقبة محاور الندوة، متطرقاً إلى المحركات الأساسية لإعداد رؤية وطنية تهدف لحماية الأصول والأراضي الاستراتيجية، وتطوير التخطيط المكاني، وتنشيط حركة الاستثمار، والاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية الممتدة من عدن حتى مضيق باب المندب.

وتناول عقبة نتائج دراسات فنية رصدت المقومات التنموية في المنطقة، مشيراً إلى وجود 24 وادياً مائياً، إلى جانب الخصائص الجغرافية والتنافسية لأراضي مثلث عدن، والفرص التنموية الواعدة للمواقع المطلة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.

وأبرزت الندوة المكانة التاريخية والاقتصادية لميناء عدن ودوره في الملاحة والتجارة الدولية عبر الحقب المختلفة، مع استعراض التاريخ المؤسسي لمنشآت محورية مثل مصفاة عدن في البريقة.

وشدد المشاركون على الحفاظ على الموارد والأصول الجنوبية، وتفعيل المرافق لخدمة الاقتصاد، مع التأكيد على الاشتراطات البيئية للمشاريع وتجنب الآثار الناجمة عن أعمال الردم والكبس على البيئة البحرية والساحلية.

وأوصت الندوة بتبني مخطط استراتيجي متكامل يوفق بين استغلال الموارد وحماية البيئة، ويعزز بيئة الاستثمار ويحمي الممتلكات العامة، بما يضع المرافق الاستراتيجية في مسار اقتصادي مستدام يخدم عدن والمحافظات المجاورة.