في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والتنظيمية، أصدر رئيس مجلس الحراك الوطني الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب، عبدالرؤوف زين السقاف، القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2026م، والذي تضمن حزمة من التعيينات القيادية الحاسمة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص المجلس على تعزيز البناء التنظيمي الداخلي وتطوير الأداء الإداري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وبناءً على أحكام النظام الأساسي للمجلس، واستناداً إلى ما تقتضيه المصلحة التنظيمية العليا، نصت المادة الأولى من القرار على تكليف 'حسن عبد الله ناصر اليزيدي' بمنصب الأمين العام للمجلس، فيما تم تعيين 'سامي سهيم صالح بن دريب' في منصب الأمين العام المساعد.

وبموجب الصلاحيات الممنوحة، يتولى الأمين العام الجديد إدارة دفة الأمور في الأمانة العامة، وممارسة كافة اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على سير العمل وتنفيذ المهام الموكلة إليه بناءً على تفويض مكتوب وصريح من رئاسة المجلس.

وفي سياق متصل، حدد القرار مهام الأمين العام المساعد، حيث سيعمل تحت إشراف الأمين العام، ويتكفل بتنفيذ المهام المسندة إليه ضمن نطاق الأمانة العامة، وضمن الحدود التنظيمية والرسمية المفوضة.

وشدد القرار، الذي بدأ العمل به فور صدوره، على ضرورة الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح التنظيمية النافذة، بهدف تعزيز الانضباط المؤسسي ووحدة الصف الداخلي، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ القرار وتنفيذه فوراً.

من جانبه، أكد رئيس المجلس عبدالرؤوف زين السقاف أن هذا التعديل يأتي ضمن توجعات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة المشاركة القيادية.

وكشف السقاف في تصريحات تالية للقرار عن وجود 'خارطة طريق' تنظيمية تشمل استكمال تشكيل الدوائر التنظيمية، وتعيين رؤساء مجالس الحراك في كافة المحافظات الجنوبية، فضلاً عن استكمال تشكيل الهيئة الاستشارية.

وقال السقاف إن هذه الخطوات تندرج في إطار الاستعداد لمرحلة قادمة يتوقع أن تشهد نشاطاً وحيوية كبيرين، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة 'فرز الأعضاء الجدد' وتنظيمهم داخل الهيكلة الشاملة الجديدة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز العمل المؤسسي لخدمة أهداف الحراك في تحرير واستقلال الجنوب.