أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً رئاسياً ينص على فرض قيود صارمة وواسعة النطاق على تداول ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة الطاقة الروسية، في خطوة ترمي إلى تعزيز السرية المحيطة بواحدة من أكبر القوى المنتجة للنفط والغاز على مستوى العالم.

حظرت التشريعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فور إقرارها إمكانية الوصول إلى أية تفاصيل خاصة بعقود التصدير، بما يشمل أحجام الكميات، والأسعار المُتفق عليها، وهويات البائعين والمشترين، وشركات التأمين والنقل البحري، إلى جانب وسائل النقل ومحطات التحميل وتسويات المدفوعات، إضافة إلى كافة الإحصاءات الجمركية المتعلقة بالقطاع.

شملت الضوابط المقيدة أيضاً حظر نشر البيانات المرتبطة بكميات النفط الخام المعالجة وحجم إنتاج المشتقات المتاحة في المصافي الروسية، فضلاً عن إخفاء الخطط المستقبلية لتلك المنشآت الصناعية بشأن تسويق منتجي البنزين والديزل عبر قنوات البورصة المحلية.

تتكامل هذه التدابير مع قيود سابقة اتخذتها السلطات في أعقاب اندلاع الأزمة مع أوكرانيا، إذ عمدت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية إلى وقف نشر بيانات إنتاج النفط الخام عام 2023، وتبعتها بوقف إفصاحات إنتاج المنتجات المكررة في عام 2024، مع الإبقاء على استثناء وحيد يتيح للشركات المعنية حرية اختيار مشاركة معلومات أنشطتها الخاصة إذا رغبت في ذلك.