أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أ.د. شادي صالح باصرة، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026م، بشأن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مكونة من تسعة أعضاء للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون الأساسي للاتصالات وتقارير شركة أوشن العالمية التي كشفت عن وجود عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر البوابة الدولية، تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة مليون دولار سنوياً.

وتضم اللجنة في عضويتها وكيل الوزارة رئيساً، ومستشار الوزير نائباً، وعدد من المدراء العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، إلى جانب مندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كعضو مراقب.

وأكدت الوزارة أن إشراك جهات أمنية ورقابية خارج إطار الوزارة يأتي نظراً لأهمية هذه القضية على المستوى الأمني والإيرادي، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ويؤكد أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في هذه العمليات غير المشروعة التي تستنزف موارد الدولة وتضر بأمنها القومي.

وحدد القرار مهام اللجنة في التحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع كافة المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية، ورفع تقرير تفصيلي يتضمن حجم الخسائر والجهات المتورطة والحلول العاجلة لمنع تكرار الظاهرة.

ومنح القرار اللجنة كامل الصلاحيات للاستعانة بالخبراء، واستدعاء كل من له صلة بالموضوع، وطلب البيانات من كافة شركات الاتصالات العاملة.

ونص القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها التفصيلي بالنتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويعمل به من تاريخ صدوره.