أكد المهندس شريف الشريبي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن البعد المجتمعي يحتل أولوية قصوى في تنفيذ قانون الإيجار القديم، موضحا أن لجانا سيتم تشكيلها تحت إشراف المحافظين لتقييم الحالات الواقعية للوحدات المؤجرة، على الأرض، وذلك لضمان العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم.

وشدد 'الشربيني' خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي التزام وزارة الإسكان بما ورد في المادة 8 من مشروع القانون، والتي تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد علي الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.

وتابع الشربيي، أن القانون القائم صدر قبل 40 عاما، وكان في ظل أزمة سكن خانقة مرت بها الدولة، لكن اليوم الوضع تغير كليا، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة بمعرفة الدولة والقطاع الخاص، وهو ما أنهى بشكل كبير أزمة السكن التقليدية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون والتي اقترحت في البداية لتكون 5 سنوات وارتفعت بها الحكومة إلي 7 سنوات، تم تحديدها وفقا للمتطلبات والاحتياجات الفعلية، والتي سيتم رصدها ليكون فرصة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين، إلى جانب الرصيد المتاح حاليا من الوحدات السكنية.

وكشف 'الشربيني' أن إحصار رسمي أجري عام 2017 أظهر وجود نحو 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تسكنها مليون و600 ألف أسرة فقط، ما يعني وجود نسبة كبيرة من الوحدات المؤجرة المغلقة وغير المستغلة، قائلا: هذا الرقم كان في السابق يقترب من 5 ملايين وحدة، ما يشير إلى تراجع عدد الوحدات المؤجرة وزيادة غير المستغل منها'.

وشدد وزير الإسكان على أن الدولة لا تسعى لإخراج أحد من منزله دون توفير بدائل، بل تهدف إلى تحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بشكل يراعي جميع الأطراف، مع تفعيل أدوات التمويل العقاري وتوسيع قاعدة الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الإيجار القديم، ومشروع قانون آخر مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وخلال كلمته، وجه مصطفي الشربيني التهنئة إلى الشعب المصري ومجلس النواب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن ما تشهده الدولة اليوم من إصلاحات تشريعية يأتي استكمالًا لمسيرة البناء والتحديث التي انطلقت في أعقاب الثورة، كما وجه التحية للنائب إيهاب الفيومي تقديرا لجهوده خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة.