علمت القبس أن مجلس الوزراء رسم لوزارة المالية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، خريطة طريق لصياغة برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة مع ضرورة أن يرفق مع كل المشروعات الواردة في مشروع برنامج عمل الحكومة مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس (KPIs).

وشدد مجلس الوزراء، في وثيقة اطلعت عليها القبس، على ضروة إلزام الجهات الحكومية التي لديها مشروعات تنموية ضمن برنامج عمل الحكومة بتحديد تواريخ وإطار زمني محدد لمشروعاتها، يتيح متابعة تقدم المشروع، اضافة الى إعداد مستند عبارة عن دليل إرشادي مبسط للجهات يوضح كيفية تعبئة النماذج الخاصة في مشروع برنامج عمل الحكومة.

وطلب مجلس الوزاراء عدم إضافة المشروعات التي لديها عوائق واضحة لم تتمكن الجهات من تذليلها حتى تاريخ وضع البرنامج، منبهاً على أهمية عدم إدراج المبادرات والمشروعات المنتهية أو شبه المنتهية ضمن مشروع برنامج العمل الحكومي.

وأكد ضرورة بيان توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات المضمنة في برنامج عمل الحكومة، وأنه قد تم الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة المالية لتفادي أي عقبات تمويلية أو تأخير في الإنجاز، مشدداً على عدم ترك المجال لتداخل المشروعات بين الجهات الحكومية المتعددة من دون بيان آلية التنسيق، لتفادي التعارض في المسؤوليات وتشابك في الأعمال.

خريطة الطريق

وفي ما يلي أهم ملامح خريطة الطريق الخاصة في رسم برنامج عمل الحكومة:

1- يتعين تسمية البرنامج «مشروع برنامج عمل الحكومة» وليس «خطة عمل الحكومة»، عملا بنص المادة 98 من الدستور والتي تنص على أن تتقدم كل وزارة ببرامجها فور تشكيلها.

2- التشديد على عدم توافر فجوة بين الأولويات الحكومية والمشروعات المعروضة، حيث يتطلب ربط هذه المشروعات بمبادرات تنبثق من الأهداف الإستراتيجية والأولويات المحددة، ومراعاة توحيد المسميات (مثال: مبادرات، مشاريع).

3-عدم توافر اختلاف في منهجيات تعبئة نماذج بناء وعمل وتنفيذ المشروعات، حيث يفضل إضافة خانات واضحة في النموذج لكل من:

-اسم المبادرة.

- اسم المشروع.

-وصف المشروع (أجزاؤه ومكوناته).

- الهدف من المشروع.

-الأهداف المرحلية خلال فترة البرنامج.

- مؤشر القياس.

-الجهات ذات الصلة الواجب التنسيق معها.

-العوالق المتوقعة.

-الالتزام بتحديد تواريخ وإطار زمني محدد يتيح متابعة تقدّم المشروع، مع ضرورة إعداد مستند عبارة عن دليل إرشادي مبسط للجهات يوضح كيفية تعبئة النماذج الخاصة ببرنامج عمل الحكومة.

4- التشديد على عدم تداخل المشروعات بين الجهات الحكومية المتعددة من دون بيان آلية التنسيق، لتفادي التعارض في المسؤوليات وتشابك في الأعمال.

5-ضرورة بيان توافر الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات المضمنة في برنامج عمل الحكومة، وأنه قد تم الحصول على الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة المالية لتفادي أي عقبات تمويلية أو تأخير في الإنجاز.

6- كل مبادرة يجب أن تحتوي على آليات تنفيذها.

7- ضرورة توافر آلية موحدة في النماذج تحدد المستهدفات المتوقع إنجازها في أغلب المشروعات المدرجة بشكل (سنوي - نصف سنوى - ربع سنوي) لتسهيل عملية المتابعة.

8-المشروعات الواردة في برنامج عمل الحكومة من الضروري أن ترفق معها مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس (KPIs).

9 - المبادرات المنتهية أو شبه المنتهية يتعين عدم إدراجها ضمن برنامج عمل الحكومة.

10- ضرورة تجنب إضافة المشروعات التي لديها عوائق واضحة لم تتمكن الجهات من تذليلها حتى تاريخ وضع البرنامج.

11- عمل آليات واضحة بهدف التنسيق اللازمة عند إعداد برنامج عمل الحكومة في ما بين الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

12- ضرورة عدم تجاوز بعض المشاريع الإطار الزمني المحدد لبرنامج عمل الحكومة، مع توضيح آلية ومراحل التنفيذ وكيفية توافقها مع الأهداف المرجوة من إدراجها ضمن البرنامج.