دعت هيئة الشورى في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة سقطرى، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة معالجة الوضع الاقتصادي.

وطالبت الهيئة، خلال اجتماعها في دورتها الاعتيادية اليوم الأربعاء، بالتحرك العاجل لإيجاد الحلول والبدائل التي تحافظ على العملة الوطنية، وتحسين الحالة المعيشية للمواطن ومكافحة الفساد وإعادة النظر في قانون الأجور والمعاشات.

كما طالبت أيضاً المجلس الرئاسي والحكومة معالجة أوضاع المحافظة في ما يتعلق بالشراكة في إدارة المحافظة، ومعالجة مشكلة إقصاء كوادر الإصلاح من الوظائف، وكذا الاعتداء على الأراضي والمحميات البيئية، وضرورة توفير الخدمات الأساسية وتخفيض تذاكر طيران اليمنية، وفتح رحلات خارجية من وإلى سقطرى لتسهيل السياحة وتوفير المشتقات النفطية والغاز وتنفيذ الالتزامات السابقة فيما يتعلق بالوظائف المعتمدة وتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية.

وفي الدورة الاعتيادية طالبت هيئة شورى إصلاح سقطرى السلطة المحلية في المحافظة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، وتفعيل أجهزة الدولة لضبط الأسعار وإلغاء الضرائب غير القانونية وفتح المجال للاستثمار في المجالات المختلفة وجعل الأولوية لأبناء المحافظة والعمل في المؤسسات والشركات والجامعات العاملة في الأرخبيل.

كما دعت الهيئة السلطة المحلية إلى حماية الأراضي في المحافظة وخاصة المحميات الطبيعية من العبث ومحاسبة المخلين بواجباتهم ودعت إلى تنظيم السياحة لتكون سياحة بيئية تحترم الموروث الثقافي والاجتماعي والبيئي والأخلاقي السقطري.