كامل جميل - الخليج أونلاين

جاسم البديوي: مجلس التعاون لا يكتفي بالدفاع عن مصالحه، بل يُعد شريكاً رئيسياً في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي

برز الحضور الخليجي خلال أعمال الدورة الـ62 من مؤتمر ميونيخ للأمن، بوصفه أحد أكثر أوجه الحضور الإقليمي كثافةً وحيويةً في أروقة المؤتمر الذي يجمع سنوياً صناع القرار والخبراء الأمنيين من مختلف أنحاء العالم.

وبينما تصدرت ملفات أوكرانيا وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي جدول الأعمال، كانت القضية الفلسطينية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط في قلب التحركات الخليجية.

وخلال أيام المؤتمر الثلاثة، تحولت ميونيخ إلى ساحة دبلوماسية نشطة للمسؤولين الخليجيين، الذين حرصوا على توظيف هذا المحفل الدولي لتأكيد أولوياتهم السياسية، وفي مقدمتها وقف الحرب في غزة، وخفض التصعيد الإقليمي، والدفع نحو مسارات سياسية أكثر استدامة.

وجاء ذلك في ظل مناخ دولي يتسم بأزمة ثقة بين ضفتي الأطلسي وتصاعد التوترات بين القوى الكبرى.

وعكست اللقاءات المكثفة لوزراء الخارجية وكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون توجهاً واضحاً نحو تعزيز الشراكات الدولية، مع ربط هذه الشراكات برؤية أمنية تعتبر استقرار المنطقة جزءاً لا يتجزأ من استقرار النظام الدولي ككل.

من جانب آخر، حملت النقاشات الخليجية رسالة، مفادها أن المنطقة لم تعد مجرد ساحة أزمات، بل هي شريك فاعل في صياغة الحلول.

وفي موازاة الاجتماعات الثنائية، شكلت الفعاليات الجانبية منصة لعرض الرؤى الخليجية في إدارة الأزمات وتسوية النزاعات، حيث تم تأكيد أن الدبلوماسية والحوار وبناء الشراكات متعددة الأطراف تمثل أدوات رئيسية في السياسة الخليجية الراهنة، لا سيما إزاء التطورات المتسارعة في فلسطين وبقية ملفات الإقليم.

في هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمها المجلس الأطلسي على هامش المؤتمر، أن المجلس لا يكتفي بالدفاع عن مصالحه، بل يُعد شريكاً رئيسياً في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المجلس، داعياً إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولم تقتصر مشاركة البديوي على الطروحات السياسية، إذ التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.

وأكد البديوي، خلال اللقاء، دعم دول المجلس لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضرورة تعزيز المسار السياسي نحو حل مستدام.

وفي الصدد ذاته، أشار إلى أن دول المجلس قدمت نحو 14 مليار دولار مساعدات إنسانية بين 2020 و2025، في تأكيد على التزامها العملي بدعم الاستقرار الدولي.

على المستوى الثنائي، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سلسلة لقاءات مع عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين.

ومن بين هؤلاء رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، والمستشار الاتحادي للنمسا كريستيان ستوكر، ورئيس وزراء ولاية شمال الراين–ويستفاليا هندريك فوست.

وتركزت المباحثات على تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها غزة، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومن بين اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية يهودا كابلون، حيث استعرضا الجهود المبذولة لنشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأكدا أهمية تعزيز التفاهم والتعايش المشترك بين الشعوب والثقافات.

من جانب آخر، شدد بن فرحان خلال ندوة ضمن أعمال المؤتمر، على ضرورة وقف عمليات القتل في قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، مع تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة الضفة الغربية والقطاع.

وأشار بن فرحان إلى أن النظام العالمي 'لم يعد يعمل كما ينبغي'، في إشارة إلى التحولات الجارية في بنية العلاقات الدولية.

المسؤولون في خارجية الكويت والبحرين والإمارات كانت لهم لقاءات عديدة دارت خلالها المناقشات حول الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ومن بين أبرز ما عقدوه لقاءات وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع عدد من نظرائه، من بينهم وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وتأكيد تكثيف الجهود لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار.

والتقى الشيخ جراح أيضاً مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، لبحث الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وفي الإطار ذاته، كثف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني لقاءاته، حيث ناقش مع عدد من المسؤولين الأوروبيين، بينهم رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة تيريزا ماي، تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب أولويات البحرين خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2026-2027.

أما على المستوى البرلماني، فقد التقى رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، علي راشد النعيمي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني، في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وبحث سبل دعم جهود التهدئة والاستقرار.

وفي فعالية جانبية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالشراكة مع مجموعة الأزمات الدولية تحت عنوان 'مسارات السلام.. تنامي دور دول الخليج في تسوية النزاعات'، ناقش المشاركون ملامح المقاربة الخليجية الجديدة في إدارة الأزمات.

وأكدوا أن المنطقة باتت تمتلك أدوات سياسية واقتصادية تخول لها لعب دور وساطة فاعل في بيئة دولية مضطربة.

بهذا الزخم، بدا أن الحضور الخليجي في ميونيخ لم يكن بروتوكولياً بقدر ما كان محاولة واعية لإعادة صياغة موقع المنطقة داخل النظام الدولي، عبر ربط الأمن الإقليمي، وفي مقدمته فلسطين، بمسؤولية دولية مشتركة تقوم على الحوار والشراكة واحترام القانون الدولي.

وكانت القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الإقليم حاضرة بقوة في مناقشات المسؤولين الخليجيين، لا سيما الملف الإيراني، ومخاطر التصعيد بين طهران وواشنطن، ليس فقط على أمن المنطقة بل العالم أيضاً.