شرعت المفوضية الأوروبية، انطلاقا من 24 جويلية 2025، في تطبيق استثناءاتٍ من قواعد المنشأ على منتجات النسيج المُصنّعة في تونس والمُخصصة للتصدير في اتجاه الاتحاد الأوروبي (قمصان، سراويل، فساتين وغيرها).

ويتيح هذا الاجراءٌ الاستراتيجي، للشركات التونسية الاستفادة من الإعفاء الجمركي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، وفق الجامعة التونسية للنسيج والملابس.

ويندرج هذا الإعفاء في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي معاهدة تجارية ثنائية تُسهّل التبادلات التفاضلية بين الطرفين.

وتمتد الاتفاقية، التي دخلت حيز التطبيق بأثر رجعي اعتبارًا من 22 جانفي2025، الى حدود 31 ديسمبر 2029.

وبحلول موفى شهر ماي 2025، كانت حوالي 87 بالمائة من الصادرات التونسية من قطاع النسيج والملابس موجهة إلى السوق الأوروبية، لا سيما فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال اضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفق المركز الفني للنسيج.