أعلنت وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في منشور مشترك، الجمعة، عن امكانية تقسيط الدين المتخلّد بذمّة مستغلي أملاك الدولة بغض النظر عن انتهاء مدّة التعاقد، من خلال طلب كتابي معلّل يقدّم لقابض المالية المختص ترابيا بعد التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة أملاك الدولة.

وأكدت الوزارات على ضرورة أن لا يقلّ مبلغ القسط الشهري المستوجب بمقتضى الجدولة عن مبلغ الجزء الشهري لمعيّن الكراء السنوي. وفسرت أنّ الجدولة المبرمة تمثل تسهيلا في الدفع ومرونة في خلاص الدين ولا تعتبر تسوية للدين.

وأوضحت ان هذا القرار يهدف الى تثمين الدور الاقتصادي للعقارّات الدولية ودعم المشاريع العمومية والحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل.

واقتضى المنشور دوريّة انعقاد اللّجنة الجهوية القارة للتنسيق بين الهياكل المتدخّلة في تحصيل مداخيل الدولة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وكلما اقتضت الضرورة بدعوة من أمين المال الجهوي للنظر في الإشكاليات التي تحول دون استخلاص المعاليم الراجعة لأملاك الدولة وتبادل المعلومات والمعطيات على مستوى المصالح المتدخلة.