أجرى المهندس رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة جولة تفقدية موسعة، رافقه خلالها النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية ، لمعاينة المشروعات الحيوية وأعمال البنية التحتية المنفذة على أرض الواقع، مع التركيز على منطقة الـ2600 فدان باعتبارها من أكبر مناطق الامتداد العمراني بالمدينة.

جاء ذلك استمرارًا لنهج المتابعة الميدانية وتفعيل توجيهات القيادة السياسية بشأن تسريع تنفيذ المشروعات الجارية وأعمال الصيانة الدورية، وبما يتسق مع استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد المنطقة التي تضم 625 عمارة سكنية بإجمالي يقارب 15 ألف وحدة سكنية، إلى جانب مشروع «سكن مصر» الذي يضم 130 عمارة بإجمالي يزيد على 3120 وحدة سكنية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير سكن ملائم ومتطور للمواطنين وتركزت الزيارة على متابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، من بينها:

أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية.

إحلال وتجديد الأرصفة وبلاط الإنترلوك، ومتابعة صيانة أعمدة الإنارة.

مستوى تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق المواقع والنظافة العامة.

وخلال الجولة، أصدر رئيس الجهاز توجيهات واضحة وحاسمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضبط الجداول الزمنية للتنفيذ، تضمنت:

تشديد الرقابة وتطبيق أعلى معايير النظافة والانضباط، مع إعداد خطط عاجلة ومحددة زمنياً لإزالة المخلفات.

المساءلة الصارمة للشركات المنفذة غير الملتزمة بالمواصفات الفنية أو البرامج الزمنية، مع التأكيد على تطبيق بنود العقوبات والخصومات المالية دون أي تهاون.

المتابعة المستدامة من خلال تكثيف المرور الميداني اليومي وتعزيز برامج الصيانة الدورية للمرافق والمسطحات الخضراء.

شراكة مجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري

وفي سياق تعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية، وجّه رئيس الجهاز دعوة لسكان المدينة للتعاون مع جهود الجهاز للحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك بالالتزام بضوابط التخلص الآمن من مخلفات التشطيبات، وسداد رسوم الإزالة المقررة بمقر الجهاز، تفادياً لتطبيق الغرامات القانونية على الوحدات المخالفة.

ويؤكد جهاز مدينة العبور الجديدة، من خلال هذه الجهود المكثفة، التزامه الكامل بتحقيق رؤية التطوير العمراني الشامل، وبناء مجتمع عمراني متكامل يليق بثقة المواطن المصري، وذلك تحت القيادة الحكيمة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.