نص البيان المشترك: تم في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين 21 سبتمبر 2026 إيقاف عدد من أعضاء لجنة الصمود وإسناد الحق الفلسطيني ونشطاء آخرين، بعضهم من الشارع والبعض الآخر إثر اقتحام مقرات سكناهم بعد ترويع أسرهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في المسيرة التضامنية مع موقوفي أسطول الصمود المضربين عن الطعام، التي انتظمت يوم السبت 19 سبتمبر 2026. ولم يتمكن محاموهم من مقابلتهم ولا من الاطلاع على محاضر البحث وحقيقة التهم الموجهة إليهم.

إن الأحزاب الديمقراطية والتقدمية واليسارية الموقعة على هذا البيان تعتقد أن هذه الإيقافات تأتي في ظل تشديد متزايد على الحقوق والحريات، وقمع للصحفيين وسجنهم، ومحاصرة للمعطلين عن العمل في احتجاجاتهم الجهوية المتواصلة، وصلت إلى حد اعتقال الناشط باتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل كريم ترعة منذ يوم السبت، وهو ما يمثل من جهة تصعيدًا في التضييق على الحريات، ومن جهة أخرى نسفًا لشعارات سلطة 25 جويلية التي تدّعي صونها لحرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

وتعتبر أن الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالشغل والتنمية، ومبادرات إسناد الحق الفلسطيني، حقٌّ تكفله دساتير العالم كلها وتتبناه الشعوب التواقة إلى الحرية والانعتاق الاجتماعي، وهي جديرة بالدعم وليست عملًا إجراميًا يستوجب التتبع والاعتقال والسجن.

إن الأحزاب الموقعة على هذا البيان، أمام هذا التدهور الخطير في واقع الحقوق والحريات:

أولًا: تؤكد على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح المناضلين والمناضلات الذين أُوقفوا من بين المشاركين في المسيرة السلمية، والإفراج عن معتقلي أسطول الصمود المضربين عن الطعام، خاصة مع تدهور الحالة الصحية للمناضل وائل نوار.

ثانيًا: تذكّر السلطة القائمة بأن نهج القمع الأمني والتضييق على الحقوق والحريات لا يمكن أن يغطي على فشلها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثًا: تدعو مختلف القوى السياسية والمدنية الجمهورية والديمقراطية والتقدمية واليسارية إلى الالتفاف من أجل التصدي لهذا المنحدر الخطير في واقع الحقوق والحريات، ودفاعًا عن القضايا الملحّة للشعب التونسي التائق إلى العيش بكرامة في ظل مناخ سياسي يكفل كل الحقوق لكل الناس.

الأحزاب السياسية الممضية