أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تولي زيادة الصادرات وتنمية موارد الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن هذه الملفات تمثل الأولويات الرئيسة في المرحلة الحالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء تحرير المواقع والصحف، حيث أوضح كجوك أن السياسة المالية تتبنى أربعة محاور رئيسية تهدف إلى خدمة المواطنين ودعم المستثمرين وتحسين أداء الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن أحد أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، مشددًا على أن هذه الثقة يجب أن تكون مدعومة بتحسن واضح وملموس في جودة الخدمات الحكومية والأداء الإداري.

تحقيق الانضباط المالي وخفض عبء الدين العام

وأضاف كجوك أن تحقيق الانضباط المالي وخفض عبء الدين العام يعد أولوية أخرى، مؤكدًا أن الدين العام وخدمته يشكلان 'سحابة سوداء' تعيق رؤية جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الوزير أن السياسة المالية تركز على ثلاثة أهداف رئيسية: تنمية موارد الدولة بما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، تعزيز الصادرات المصرية، ودفع القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار وزير المالية إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام الحالي، مما يعكس تحسن أداء الاقتصاد ويؤكد استعادة ثقة القطاع الخاص، وتحفيزه على لعب دور أكبر في قيادة عملية النمو الاقتصادي.